الفائض التجاري الصيني يتسع في يونيو مع ارتفاع الصادرات بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي

سرايا - وكالات – أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم توسعاً في الفائض التجاري للبلاد خلال شهر يونيو، مدفوعاً بقفزة في الصادرات تجاوزت التوقعات بشكل كبير، بفضل الطلب العالمي القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تصدرتها أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة.

نمو قياسي في الصادرات والواردات

سجلت الصين نمواً في صادراتها بنسبة 27.0% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 18.2%، ومسجلة تسارعاً من 19.4% في مايو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 36.0%، متجاوزةً توقعات 24.0%، ومتسارعة من 27.4% في الشهر السابق.

نتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري الصيني إلى 125.62 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 105.43 مليار دولار في مايو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 121.40 مليار دولار.

الطلب على الذكاء الاصطناعي يقود القفزة التجارية

أشار محللو Capital Economics إلى أن الأرقام تعكس استمرار تأثير الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، حيث لعبت أسعار أشباه الموصلات المرتفعة دوراً محورياً في دفع قيم التجارة. وشهدت صادرات أشباه الموصلات قفزة بنسبة 122% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات معدات الحوسبة بنسبة 53%.

كما أظهرت قطاعات أخرى قوة واسعة النطاق، حيث ارتفعت أحجام صادرات السيارات بنسبة 72% على أساس سنوي، بقيادة السيارات الكهربائية، مما يشير إلى تحسن القدرة التنافسية للصادرات الصينية في قطاعات خارج نطاق التكنولوجيا الفائقة.

الواردات تعكس تركيزاً على التكنولوجيا وليس الطلب المحلي

على الرغم من ارتفاع الواردات، حذّر المحللون من أن هذا لا يشير إلى ازدهار في الطلب المحلي، بل يعكس بشكل أساسي عمليات شراء قوية لأشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا، حيث تؤدي أسعارها المرتفعة دوراً محورياً في رفع قيم الواردات على غرار الصادرات.
السياق الاقتصادي الأوسع والتحديات المقبلة

تأتي هذه البيانات في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات النمو الاقتصادي الصيني للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤاً مقارنة بالربع الأول، مما قد يدفع بكين إلى الإعلان عن حوافز مستهدفة إضافية في الأشهر المقبلة مع الإبقاء على توجهها السياسي التيسيري. وتواجه البلاد تحديات داخلية، تشمل أزمة قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلكين، الأمر الذي يجعل استمرار قوة الصادرات عاملاً حيوياً لدعم الاقتصاد في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي العالمي.