متقاعد حكومي يناشد الحكومة: حُرمنا من برنامج “رعاية” رغم استمرار اشتراكنا بالتأمين الصحي الحكومي

سرايا - وجّه متقاعد حكومي مناشدة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، طالب فيها بإعادة النظر في آلية الاستفادة من برنامج “رعاية”، مؤكداً أن شريحة من المتقاعدين والموظفين الحكوميين حُرمت من البرنامج رغم استمرار اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي الحكومي من رواتبهم التقاعدية.

وأوضح المواطن، في رسالة وصلت إلى “سرايا”، أنه يحمل بطاقة تأمين صحي حكومي من الدرجة الأولى، ويتقاضى راتباً تقاعدياً يُقتطع منه شهرياً مبلغ 30 ديناراً بدل التأمين الصحي، إلا أن المؤسسة التي كان يعمل بها وفّرت لموظفيها ومتقاعديها تأميناً صحياً خاصاً بموجب عطاء رسمي، الأمر الذي أدى – بحسب قوله – إلى استثنائهم من الاستفادة من برنامج “رعاية”.

وبيّن أن التأمين الخاص لا يغطي جميع الحالات المرضية، ومن بينها بعض علاجات الأورام السرطانية، ما يضع المشتركين أمام صعوبات في الحصول على العلاج، لافتاً إلى أنه اكتشف إصابة مبكرة بسرطان البروستاتا، ولم يتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يتيحها البرنامج، رغم تقديمه ما يثبت أن التأمين الخاص لا يغطي هذه الحالة.

وأضاف أن هذا الواقع يدفع المرضى إلى البحث عن تحويلات وإجراءات إضافية للحصول على العلاج، متسائلاً عن مدى عدالة حرمان من يساهم في التأمين الصحي الحكومي من مزايا البرنامج، في حين يستفيد منه آخرون وفقاً لشروطه.

وطالب المواطن الحكومة ووزارة الصحة بإعادة تقييم التعليمات الناظمة لبرنامج “رعاية”، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن من العلاج بسبب تداخل أنظمة التأمين، خاصة في الحالات المرضية الخطيرة التي تتطلب سرعة في التشخيص والعلاج.

وتؤكد سرايا أنها تنقل هذه المناشدة كما وردت من صاحبها، وتنتظر رد الجهات الرسمية المختصة لتوضيح الأسس المعتمدة للاستفادة من برنامج “رعاية”، وبيان ما إذا كانت هناك حلول لهذه الفئة من المتقاعدين والموظفين