سرايا - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أحكامها في قضية سرقة مكتب رجل الأعمال الدكتور طلال أبو غزالة، التي وقعت في حزيران 2025، وقضت بإدانة ستة متهمين بأحكام تراوحت بين السجن لمدة سبع سنوات ونصف وثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى إلزامهم بدفع 325 ألف دينار كتعويض (حق شخصي) لصالح المجني عليه.
وأدانت المتهمين بتهمة "السطو بالاشتراك"، مع تشديد العقوبات بحق أصحاب السوابق الجرمية المكررة، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في القضية.
وبحسب التحقيقات، التي نشرتها وسائل اعلام محلية فإن عملية السرقة نُفذت بعد تخطيط مسبق وبأسلوب احترافي، حيث استعان المتهمون بأشخاص متخصصين في فتح القاصات والخزنات الحديدية، قبل أن يتسللوا ليلًا إلى الطابق الرابع من المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد المجموعة استخدموا أجهزة اتصال لاسلكية أثناء تنفيذ العملية، كما عمدوا إلى رش كاميرات المراقبة بالدهان لإخفاء هوياتهم ومنع توثيق تحركاتهم، قبل أن يتمكنوا، بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل، من فتح الخزنة والاستيلاء على مبلغ مليونين ومئتي ألف دينار.
ورغم محاولات الجناة إخفاء البصمات والأدلة الميدانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فك خيوط القضية بعد 48 ساعة فقط من وقوعها، إثر ورود "معلومة ذهبية" قادت إلى أحد المتهمين، لتبدأ بعدها عمليات التحري والمتابعة التي انتهت بإلقاء القبض على المتورطين.
كما أسفرت عمليات المداهمة والتفتيش عن استعادة مليون و700 ألف دينار من إجمالي المبلغ المسروق، فيما استكملت الجهات القضائية والأمنية إجراءاتها التي انتهت بإصدار الأحكام بحق المدانين.
وفي أول تعليق لها على الحكم، أكدت مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية أن القرار القضائي يجسد نهج الدولة الأردنية في ترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد
وأدانت المتهمين بتهمة "السطو بالاشتراك"، مع تشديد العقوبات بحق أصحاب السوابق الجرمية المكررة، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في القضية.
وبحسب التحقيقات، التي نشرتها وسائل اعلام محلية فإن عملية السرقة نُفذت بعد تخطيط مسبق وبأسلوب احترافي، حيث استعان المتهمون بأشخاص متخصصين في فتح القاصات والخزنات الحديدية، قبل أن يتسللوا ليلًا إلى الطابق الرابع من المبنى.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد المجموعة استخدموا أجهزة اتصال لاسلكية أثناء تنفيذ العملية، كما عمدوا إلى رش كاميرات المراقبة بالدهان لإخفاء هوياتهم ومنع توثيق تحركاتهم، قبل أن يتمكنوا، بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل، من فتح الخزنة والاستيلاء على مبلغ مليونين ومئتي ألف دينار.
ورغم محاولات الجناة إخفاء البصمات والأدلة الميدانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فك خيوط القضية بعد 48 ساعة فقط من وقوعها، إثر ورود "معلومة ذهبية" قادت إلى أحد المتهمين، لتبدأ بعدها عمليات التحري والمتابعة التي انتهت بإلقاء القبض على المتورطين.
كما أسفرت عمليات المداهمة والتفتيش عن استعادة مليون و700 ألف دينار من إجمالي المبلغ المسروق، فيما استكملت الجهات القضائية والأمنية إجراءاتها التي انتهت بإصدار الأحكام بحق المدانين.
وفي أول تعليق لها على الحكم، أكدت مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية أن القرار القضائي يجسد نهج الدولة الأردنية في ترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات