سرايا - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون في استرداد الأموال العامة والمتهمين بقضايا الفساد.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن جهود استرداد الأموال تواجه تباينا في مستوى تعاون الدول، مبينا أن بعضها يبدي تعاونًا مع العراق، فيما تمتنع دول أخرى عن ذلك لأسباب خاصة بها.
وأوضح متعب أن دائرة الاسترداد أعدت مسودات مذكرات تفاهم تمهيدا لتوقيعها مع الدول المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات استرداد الأموال والمتهمين، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع باستمرار المتغيرات والتطورات المتعلقة بهذا الملف، إلا أن القوانين الداخلية لبعض الدول تحول دون تنفيذ بعض الطلبات المقدمة من العراق.
وأضاف أن العراق يعتمد إلى جانب الإجراءات القانونية على مسار المفاوضات، ويعمل على تفعيل آليات بديلة للتعاون مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن عدم تعاون بعض الدول يعود إلى اعتبارات متعددة، من بينها دوافع اقتصادية أو إنسانية، فضلا عن منح بعض المطلوبين صفة اللجوء، الأمر الذي يعقّد إجراءات تسليمهم.
وأكد أن الحكومة العراقية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، وتفعيل المسارات القضائية والقانونية لاسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد وقعت، في وقت سابق، اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، يتيح الوصول المباشر إلى منظومة معلومات الإنتربول، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالمطلوبين، وتوسيع نطاق التعاون بين الأجهزة المختصة بالتحقيقات الجنائية والشرطة الدولية، بما يدعم جهود ملاحقة المتهمين واستردادهم.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن جهود استرداد الأموال تواجه تباينا في مستوى تعاون الدول، مبينا أن بعضها يبدي تعاونًا مع العراق، فيما تمتنع دول أخرى عن ذلك لأسباب خاصة بها.
وأوضح متعب أن دائرة الاسترداد أعدت مسودات مذكرات تفاهم تمهيدا لتوقيعها مع الدول المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات استرداد الأموال والمتهمين، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع باستمرار المتغيرات والتطورات المتعلقة بهذا الملف، إلا أن القوانين الداخلية لبعض الدول تحول دون تنفيذ بعض الطلبات المقدمة من العراق.
وأضاف أن العراق يعتمد إلى جانب الإجراءات القانونية على مسار المفاوضات، ويعمل على تفعيل آليات بديلة للتعاون مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن عدم تعاون بعض الدول يعود إلى اعتبارات متعددة، من بينها دوافع اقتصادية أو إنسانية، فضلا عن منح بعض المطلوبين صفة اللجوء، الأمر الذي يعقّد إجراءات تسليمهم.
وأكد أن الحكومة العراقية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، وتفعيل المسارات القضائية والقانونية لاسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد وقعت، في وقت سابق، اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، يتيح الوصول المباشر إلى منظومة معلومات الإنتربول، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالمطلوبين، وتوسيع نطاق التعاون بين الأجهزة المختصة بالتحقيقات الجنائية والشرطة الدولية، بما يدعم جهود ملاحقة المتهمين واستردادهم.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات