سرايا - جدّد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحذيره لأعضاء النقابة المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية، مؤكداً أن النقابة ستبدأ في تطبيق اللوائح المنظّمة لعملها بكل حسم، بما يشمل إيقاف الخدمات والمعاشات، وصولاً الى شطب العضوية في حال الاستمرار بعدم الالتزام بالسداد.
وقال أشرف زكي في تصريحات صحافية: "سأضطر آسفاً لشطب أي عضو لن يسدّد اشتراك النقابة... أمامهم مهلة أسبوع فقط، وفي حال عدم السداد سأوقف الخدمات والمعاشات، لأن هذا المال مال عام".
وأوضح زكي أن النقابة تتعامل مع أموال الأعضاء باعتبارها أموالاً عامة تخضع للوائح والقوانين، وهو ما يفرض الالتزام بتحصيل الاشتراكات من جميع الأعضاء بدون استثناء، حفاظاً على استمرار الخدمات التي تقدّمها النقابة، وفي مقدّمها الرعاية الاجتماعية والصحية وصرف المعاشات.
ويأتي تحذير نقيب المهن التمثيلية في وقت تشهد فيه النقابات الفنية بالمنطقة تشديداً في تطبيق اللوائح المالية، إذ أثار قرار نقابة الفنانين الأردنيين أخيراً بشطب عضوية 21 فناناً جدلاً واسعاً، بعدما أرجعت النقابة القرار الى عدم التزامهم بسداد الاشتراكات المستحقة واستنفاد كل المهل القانونية الممنوحة لهم.
ورغم تشابه الحالتين في ارتباطهما بالاشتراكات النقابية، أكد أشرف زكي أن أعضاء نقابة المهن التمثيلية في مصر لا يزال أمامهم فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم، محدّداً مهلة أسبوع لدفع المستحقات قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية.
وتحرص نقابة المهن التمثيلية خلال السنوات الأخيرة على تحصيل الاشتراكات بانتظام، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتمويل صندوق النقابة، الذي يُعتمد عليه في تقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية، الى جانب صرف المعاشات والإعانات لأعضائها، وهو ما يجعل الالتزام بالسداد ضرورة لضمان استمرار هذه المنظومة واستفادة جميع الأعضاء منها.
أشرف زكي يردّ على بيان غرفة صناعة السينما
من ناحية أخرى، شدّد الدكتور أشرف زكي على أن نقابة المهن التمثيلية لن تتراجع في الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكداً رفضه أي ضغوط قد تُمارس على النقابة في هذا الملف.
وقال زكي في تصريحات له: "إحنا ما بنتهددش، واللي عايز ينتج برّه يتفضل، ولن نفرط في حقوق أعضائنا، وأنا لن أسمح بتهديد أو تجاوز يمس حقوق الممثلين".
وأضاف: "أنا ما زلت أحتكم لصوت العقل، وأنتظر جلسة تجمعني برئيس غرفة صناعة السينما، حتى لا نصعّد الأمور وتزداد الأزمة، إحنا في مركب واحدة، ومش أعداء، وأتمنى أن نصل الى حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، بدون الإضرار بصناعة السينما".
غرفة صناعة السينما ترفض قانون حق الأداء العلني والأزمة تتفاقم
وجاءت هذه التصريحات رداً على البيان الذي أصدرته غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، والذي أكدت فيه أن قانون حماية الملكية الفكرية الرقم 82 لسنة 2002 لا يُلزم المنتجين باستخدام نماذج عقود موحّدة مع أعضاء النقابات الفنية، كما أوضحت أن حق الأداء العلني يُعد من حقوق الاستغلال المالي للمصنّف، وليس من الحقوق الأدبية.
وأشارت الغرفة الى أن القانون لا يُلزم المنتج بسداد مقابل الأداء العلني في كل الحالات، وإنما يكون ذلك فقط إذا احتفظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق ولم يتنازل عنه بموجب العقد، مؤكدةً أن المنتج يظل صاحب حقوق الاستغلال المالي للعمل، باعتباره الطرف الذي يتحمل تكاليف الإنتاج والمخاطر المالية المرتبطة به.
كما شددت غرفة صناعة السينما على أن للمنتجين الحرية الكاملة في صياغة العقود التي تنظّم علاقتهم بالفنانين وأعضاء النقابات، معتبرةً أنه لا يوجد نص قانوني يُلزمهم بالعمل وفق نماذج عقود موحّدة صادرة عن أي جهة.
وبدأت هذه الأزمة بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات تتعلق بتنظيم حقوق الملكية الفكرية، وفي مقدّمها حق الأداء العلني لفناني الأداء والمؤلفين، وهو ما فتح الباب واسعاً للنقاش بين النقابات الفنية والمنتجين حول آليات تطبيق هذه الحقوق، ومدى تأثيرها في منظومة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
ورغم حدة التصريحات المتبادلة، يؤكد جميع الأطراف تمسكهم بالحفاظ على استقرار الصناعة، وسط ترقّب لاجتماع بين ممثلي النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية تضمن حماية الحقوق القانونية للفنانين، وفي الوقت نفسه تراعي مصالح المنتجين واستمرار حركة الإنتاج.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات