سرايا - أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقاً متزايداً إزاء ارتفاع التضخم خلال اجتماعهم المنعقد في الفترة من 16 إلى 17 يونيو، إذ دعا عدد من المشاركين إلى رفع أسعار الفائدة فوراً، وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الذي صدر الأربعاء .
وكشف المحضر أن التضخم ظل يمثل هاجساً رئيسياً لصانعي السياسة النقدية، فيما أيّد جميع المشاركين في نهاية المطاف الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 3.50%-3.75% .
أسباب القلق التضخمي
أشار معظم المشاركين إلى سيناريوهات قد يظل فيها التضخم مرتفعاً بفعل عوامل عدة، من بينها:
• الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
• الصراع في الشرق الأوسط.
• التعريفات الجمركية .
وأفاد ما يقارب جميع هؤلاء المشاركين بأن تشديد السياسة النقدية سيكون مرجحاً في حال استمر التضخم عند مستويات مرتفعة .
انقسام في الرؤى حول مسار التضخم
بدا النقاش الأشمل منقسماً بالتساوي، إذ رأى معظم المشاركين سيناريوهات يتراجع فيها التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% من تلقاء نفسه، في حين رأى معظمهم أيضاً حالات قد يبقى فيها التضخم مرتفعاً . وأفاد المحضر بأن المشاركين قيّموا بوجه عام أن المخاطر الصاعدة على استقرار الأسعار لا تزال مرتفعة، في حين تراجعت نسبياً المخاطر الهابطة المتعلقة بتحقيق أقصى مستويات التوظيف .
توقعات الموظفين ورفع تقديرات التضخم
رفع موظفو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم للعامين 2026 و2027 مقارنةً بتوقعات أبريل، مستندين إلى الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي . وجاءت توقعات الموظفين لنمو الناتج المحلي الإجمالي أدنى قليلاً من توقعات أبريل .
انعكاس رؤية وارش على المحضر
وشكّل هذا الاجتماع أول جلسة يترأسها كيفن وارش بوصفه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، كما ناقش صانعو السياسة اقتراحه بإنهاء التوجيهات المستقبلية وتقليص التعليقات في البيان المتعلقة بقرارات أسعار الفائدة المستقبلية . ورأى غالبية المشاركين مزايا في اختصار بيان السياسة النقدية، كما فضّل معظمهم عدم تكرار الصياغة السابقة التي تُلمح إلى توجه نحو التيسير النقدي .
توقعات أعضاء اللجنة
وأظهرت التوقعات الجديدة الصادرة عن اجتماع يونيو أن تسعة من أصل 18 من صانعي السياسة يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة أعلى قليلاً بحلول نهاية عام 2026 .
وكشف المحضر أن التضخم ظل يمثل هاجساً رئيسياً لصانعي السياسة النقدية، فيما أيّد جميع المشاركين في نهاية المطاف الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 3.50%-3.75% .
أسباب القلق التضخمي
أشار معظم المشاركين إلى سيناريوهات قد يظل فيها التضخم مرتفعاً بفعل عوامل عدة، من بينها:
• الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
• الصراع في الشرق الأوسط.
• التعريفات الجمركية .
وأفاد ما يقارب جميع هؤلاء المشاركين بأن تشديد السياسة النقدية سيكون مرجحاً في حال استمر التضخم عند مستويات مرتفعة .
انقسام في الرؤى حول مسار التضخم
بدا النقاش الأشمل منقسماً بالتساوي، إذ رأى معظم المشاركين سيناريوهات يتراجع فيها التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% من تلقاء نفسه، في حين رأى معظمهم أيضاً حالات قد يبقى فيها التضخم مرتفعاً . وأفاد المحضر بأن المشاركين قيّموا بوجه عام أن المخاطر الصاعدة على استقرار الأسعار لا تزال مرتفعة، في حين تراجعت نسبياً المخاطر الهابطة المتعلقة بتحقيق أقصى مستويات التوظيف .
توقعات الموظفين ورفع تقديرات التضخم
رفع موظفو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم للعامين 2026 و2027 مقارنةً بتوقعات أبريل، مستندين إلى الحرب في الشرق الأوسط وتداعيات التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي . وجاءت توقعات الموظفين لنمو الناتج المحلي الإجمالي أدنى قليلاً من توقعات أبريل .
انعكاس رؤية وارش على المحضر
وشكّل هذا الاجتماع أول جلسة يترأسها كيفن وارش بوصفه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، كما ناقش صانعو السياسة اقتراحه بإنهاء التوجيهات المستقبلية وتقليص التعليقات في البيان المتعلقة بقرارات أسعار الفائدة المستقبلية . ورأى غالبية المشاركين مزايا في اختصار بيان السياسة النقدية، كما فضّل معظمهم عدم تكرار الصياغة السابقة التي تُلمح إلى توجه نحو التيسير النقدي .
توقعات أعضاء اللجنة
وأظهرت التوقعات الجديدة الصادرة عن اجتماع يونيو أن تسعة من أصل 18 من صانعي السياسة يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة أعلى قليلاً بحلول نهاية عام 2026 .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات