سرايا - كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر اليوم عن انقسام واضح بين مسؤولي البنك المركزي الشهر الماضي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ناقش صانعو السياسة النقدية سيناريوهات متعاكسة للتحركات المقبلة .
تفاصيل الخلاف داخل اللجنة
خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه كيفن وارش في يومي 16 و17 يونيو الماضي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استعرض المشاركون احتمالات تراجع التضخم بما يسمح بخفض الفائدة، في حين توقع جانب آخر استمرار الارتفاعات السعرية بما يتطلب إقرار زيادات جديدة، وهو التباين الذي وصفه وارش في مؤتمره الصحفي حينها بأنه "خلاف عائلي" انتهى بالتصويت الإجماعي على تثبيت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.5% إلى 3.75% المستقر طوال عام 2026 .
ملامح المحضر
جاء ملخص الاجتماع في أربع عشرة صفحة ليسجل تراجعاً نسبياً في الحجم مقارنة بالإصدارات المعتادة، تماشياً مع تصريحات وارش المتكررة الداعية إلى تقليص الحديث علناً عن النوايا المستقبلية للبنك .
وانعكست هذه الرغبة أيضاً في تقليص حجم بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع ليعادل ثلث حجمه التقليدي . وأبدى غالبية المشاركين ترحيبهم بهذا الاختصار وتعديل صيغة البيان عبر حذف العبارات النمطية المعتادة، مع التشديد على رغبتهم في إلغاء اللغة التي كانت تشير سابقاً إلى وجود ميل تيسيري لخفض الفائدة لصالح التركيز الصارم على استعادة استقرار الأسعار .
النظرة المستقبلية
يأتي صدور هذا المحضر بعد مرور أقل من شهرين على تولي وارش رئاسة المجلس عقب ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي طالما انتقد رئيس الفيدرالي السابق جيروم باول لعدم دفعه بالفائدة نحو مستويات منخفضة . وقد تعهد وارش منذ تسلمه القيادة بإعادة هيكلة عمليات البنك المركزي في جوانب متعددة، واكتفى المحضر بالإشارة العابرة إلى تشكيل فرق العمل الخمس التي أعلنها لمعالجة قضايا الاتصال والميزانية العمومية .
وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين يرون أن المستوى المناسب لفائدة الأموال الفيدرالية بنهاية العام الجاري يجب أن يكون ضمن نطاق المستهدف الحالي أو أقل منه بقليل، بينما قيم البعض الآخر أن المستوى المناسب يجب أن يكون أعلى من النطاق الحالي، مع تأكيد الجميع على أن القرارات المقبلة ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية الواردة .
تفاصيل الخلاف داخل اللجنة
خلال الاجتماع الأول الذي ترأسه كيفن وارش في يومي 16 و17 يونيو الماضي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استعرض المشاركون احتمالات تراجع التضخم بما يسمح بخفض الفائدة، في حين توقع جانب آخر استمرار الارتفاعات السعرية بما يتطلب إقرار زيادات جديدة، وهو التباين الذي وصفه وارش في مؤتمره الصحفي حينها بأنه "خلاف عائلي" انتهى بالتصويت الإجماعي على تثبيت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.5% إلى 3.75% المستقر طوال عام 2026 .
ملامح المحضر
جاء ملخص الاجتماع في أربع عشرة صفحة ليسجل تراجعاً نسبياً في الحجم مقارنة بالإصدارات المعتادة، تماشياً مع تصريحات وارش المتكررة الداعية إلى تقليص الحديث علناً عن النوايا المستقبلية للبنك .
وانعكست هذه الرغبة أيضاً في تقليص حجم بيان السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع ليعادل ثلث حجمه التقليدي . وأبدى غالبية المشاركين ترحيبهم بهذا الاختصار وتعديل صيغة البيان عبر حذف العبارات النمطية المعتادة، مع التشديد على رغبتهم في إلغاء اللغة التي كانت تشير سابقاً إلى وجود ميل تيسيري لخفض الفائدة لصالح التركيز الصارم على استعادة استقرار الأسعار .
النظرة المستقبلية
يأتي صدور هذا المحضر بعد مرور أقل من شهرين على تولي وارش رئاسة المجلس عقب ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي طالما انتقد رئيس الفيدرالي السابق جيروم باول لعدم دفعه بالفائدة نحو مستويات منخفضة . وقد تعهد وارش منذ تسلمه القيادة بإعادة هيكلة عمليات البنك المركزي في جوانب متعددة، واكتفى المحضر بالإشارة العابرة إلى تشكيل فرق العمل الخمس التي أعلنها لمعالجة قضايا الاتصال والميزانية العمومية .
وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين يرون أن المستوى المناسب لفائدة الأموال الفيدرالية بنهاية العام الجاري يجب أن يكون ضمن نطاق المستهدف الحالي أو أقل منه بقليل، بينما قيم البعض الآخر أن المستوى المناسب يجب أن يكون أعلى من النطاق الحالي، مع تأكيد الجميع على أن القرارات المقبلة ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية الواردة .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات