سرايا - خاص - ناشد عدد من متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي إدارة المؤسسة بضرورة إعادة النظر في التعليمات الحالية التي تضع سقفاً محدداً لاقتطاعات القروض والسلف من رواتبهم التقاعدية، مؤكدين أن هذه القيود تحد بشكل كبير من قدرتهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية والتمويلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال عدد من المتقاعدين لـ"سرايا" إنهم يواجهون صعوبات كبيرة عند محاولتهم الحصول على سلف أو تمويلات من جهات وصناديق إقراضية أخرى (مثل صندوق الحج أو صندوق الأيتام)، حيث تشترط هذه الجهات موافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي على اقتطاع القسط الشهري من الراتب التقاعدي، إلا أن الرد يأتي غالباً بالرفض بناءً على سياسات المؤسسة التي تمنع الاقتطاع إذا كانت النسبة الإجمالية تتجاوز سقفاً معيناً.
وأبدى المشتكون استغرابهم من تمسك إدارة المؤسسة بهذه القيود التي تعيق قدرتهم على التصرف في جزء أكبر من رواتبهم، مشيرين إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي المعني الأول بمنتسبيها، ويجب أن تكون قراراتها أكثر مرونة بما يخدم المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه السلف لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.
كما أشار المتقاعدون إلى ما وصفوه بـ "ازدواجية المعايير"، حيث تعاني فئة منهم من اقتطاعات بنكية مرتفعة تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، بينما ترفض مؤسسة الضمان بالمقابل منحهم أي مساحة إضافية لاقتطاع سلف قد تكون أكثر فائدة لهم وأقل عبئاً من القروض التجارية.
ويطالب المتضررون إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة مراجعة هذه التعليمات والبحث عن آليات بديلة توفر للمتقاعدين مرونة أكبر في إدارة رواتبهم، وضمان حصولهم على التمويلات الضرورية دون معوقات إدارية، مع الحفاظ على التوازن الذي يحمي المتقاعد من تغول الجهات التمويلية المختلفة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات