سرايا - أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع والسلع من مستوطنات الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبذلك تمضي دبلن قدما نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد.
وينص هذا التشريع الجديد على منع دخول السلع من مستوطنات الاحتلال الواقع خارج الحدود المعترف بها دوليا، ويشمل الحظر كل ما يمت للقطاعات السكنية، والزراعية، والتجارية بصلة.
الاستناد إلى العدل الدولية وأبعاد الخلاف
وأوضحت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط) في دبلن أن صياغة التشريع استندت مباشرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر الاحتلال للضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة غير قانوني.
وتعد إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمضي فعليا بهذا الحظر الشامل، عقب قيام إسبانيا بتطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الاحتلال منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويأتي هذا التصعيد التجاري استمرارا لمواقف دبلن التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، مما دفع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر آنذاك إلى إغلاق سفارة بلاده هناك بعد اتهام دبلن بمعاداة سياسات الاحتلال.
كما منعت إيرلندا الشهر الماضي كلا من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية موقفهما من ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الموقعة عام 1995، التي تشكل أساس العلاقات التجارية بين الجانبين.
ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد سلطات الاحتلال.
وبذلك تمضي دبلن قدما نحو تبني أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد.
وينص هذا التشريع الجديد على منع دخول السلع من مستوطنات الاحتلال الواقع خارج الحدود المعترف بها دوليا، ويشمل الحظر كل ما يمت للقطاعات السكنية، والزراعية، والتجارية بصلة.
الاستناد إلى العدل الدولية وأبعاد الخلاف
وأوضحت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط) في دبلن أن صياغة التشريع استندت مباشرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر الاحتلال للضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة غير قانوني.
وتعد إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمضي فعليا بهذا الحظر الشامل، عقب قيام إسبانيا بتطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الاحتلال منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويأتي هذا التصعيد التجاري استمرارا لمواقف دبلن التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، مما دفع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر آنذاك إلى إغلاق سفارة بلاده هناك بعد اتهام دبلن بمعاداة سياسات الاحتلال.
كما منعت إيرلندا الشهر الماضي كلا من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية موقفهما من ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الموقعة عام 1995، التي تشكل أساس العلاقات التجارية بين الجانبين.
ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد سلطات الاحتلال.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات