سرايا -
طالب عدد من المهندسين المعينين على نظام شراء الخدمات في وزارة الإدارة المحلية بفتح تحقيق وتوضيح أسباب تغيير عقود عملهم ثلاث مرات خلال فترة وجيزة، مؤكدين أن حالة من التخبط الإداري رافقت إجراءات تعيينهم، وسط استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وبحسب معلومات وصلت إلى “سرايا”، فإن (19) مهندساً ومهندسة باشروا أعمالهم في منتصف شهر أيار الماضي، بعد توقيع عقود عمل تنص على راتب شهري مقداره 450 ديناراً، قبل أن يُطلب منهم بعد نحو أسبوع توقيع عقد جديد، ثم توقيع عقد ثالث بعد أقل من أسبوعين.
وأشاروا إلى أن العقد الأخير تضمن أن الراتب سيكون “وفق الكفاءة والإنجاز”، دون تحديد قيمة الراتب أو آلية واضحة لاحتسابه، الأمر الذي أثار حالة من الغموض والاستياء بين الموظفين.
وأكد المهندسون أنهم، وحتى تاريخه، لم يتقاضوا أي راتب، رغم مباشرتهم العمل منذ أشهر، متسائلين عن أسباب تغيير العقود أكثر من مرة، وما إذا كانت المخصصات المالية المرصودة لهذه الوظائف قد تم توفيرها قبل الإعلان عنها، كما هو معمول به في وظائف شراء الخدمات.
وطالبوا وزارة الإدارة المحلية بتوضيح حقيقة ما جرى، وبيان أسباب تأخر صرف الرواتب، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتعديل العقود بصورة متكررة، بما يضمن حفظ حقوق الموظفين وتحقيق الشفافية في إدارة هذا الملف.
وتضع “سرايا” هذه القضية أمام وزير الإدارة المحلية والأمين العام للوزارة، لإبداء الرأي وتوضيح الحقائق للرأي العام، التزاماً بحق الرد وإيضاح جميع جوانب القضية
طالب عدد من المهندسين المعينين على نظام شراء الخدمات في وزارة الإدارة المحلية بفتح تحقيق وتوضيح أسباب تغيير عقود عملهم ثلاث مرات خلال فترة وجيزة، مؤكدين أن حالة من التخبط الإداري رافقت إجراءات تعيينهم، وسط استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وبحسب معلومات وصلت إلى “سرايا”، فإن (19) مهندساً ومهندسة باشروا أعمالهم في منتصف شهر أيار الماضي، بعد توقيع عقود عمل تنص على راتب شهري مقداره 450 ديناراً، قبل أن يُطلب منهم بعد نحو أسبوع توقيع عقد جديد، ثم توقيع عقد ثالث بعد أقل من أسبوعين.
وأشاروا إلى أن العقد الأخير تضمن أن الراتب سيكون “وفق الكفاءة والإنجاز”، دون تحديد قيمة الراتب أو آلية واضحة لاحتسابه، الأمر الذي أثار حالة من الغموض والاستياء بين الموظفين.
وأكد المهندسون أنهم، وحتى تاريخه، لم يتقاضوا أي راتب، رغم مباشرتهم العمل منذ أشهر، متسائلين عن أسباب تغيير العقود أكثر من مرة، وما إذا كانت المخصصات المالية المرصودة لهذه الوظائف قد تم توفيرها قبل الإعلان عنها، كما هو معمول به في وظائف شراء الخدمات.
وطالبوا وزارة الإدارة المحلية بتوضيح حقيقة ما جرى، وبيان أسباب تأخر صرف الرواتب، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتعديل العقود بصورة متكررة، بما يضمن حفظ حقوق الموظفين وتحقيق الشفافية في إدارة هذا الملف.
وتضع “سرايا” هذه القضية أمام وزير الإدارة المحلية والأمين العام للوزارة، لإبداء الرأي وتوضيح الحقائق للرأي العام، التزاماً بحق الرد وإيضاح جميع جوانب القضية
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات