سرايا - ادّعى المواطن عارف البطوش، الموظف السابق في شركة مياه العقبة، أن إدارة الشركة امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر لصالحه، رغم اكتسابه الدرجة القطعية وانقضاء المدد القانونية للطعن، وفق ما جاء في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وقال البطوش في رسالته إنه سبق أن خاطب رئيس الوزراء بشأن ما وصفه بـ"الظلم والتعسف في استخدام السلطة" الذي تعرض له من قبل وزير المياه والري آنذاك ومجلس إدارة شركة مياه العقبة، مشيرًا إلى أن القضاء الأردني أنصفه بإصدار حكم قطعي لصالحه، إلا أن مدير عام الشركة، بحسب ادعائه، امتنع عن تنفيذ الحكم خلال المدة القانونية.
وأضاف أن ما جرى يأتي، وفق روايته، امتدادًا لإجراءات قال إنها كانت "انتقامية وتنكيلية" تعرض لها على مدى عدة سنوات، بسبب إبلاغه وزير المياه والري ومجلس إدارة الشركة عن تجاوزات وصفها بالموثقة، مؤكدًا أن لجنة تحقيق داخلية شكلها مجلس الإدارة كانت قد أصدرت مخرجات بشأنها.
وأوضح البطوش أن تلك الأحداث انتهت بإنهاء خدماته قبل نحو عام ونصف، مضيفًا أنه اضطر إلى اللجوء للإجراءات القانونية وإيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة، حتى يتمكن من تحصيل حقوقه المالية، وفق ما ورد في رسالته.
وختم البطوش رسالته بالتأكيد على ثقته بالقضاء الأردني، داعيًا إلى إنفاذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون.
ولم يتسنَّ لـ"سرايا" الحصول على رد من شركة مياه العقبة أو الجهات المعنية بشأن ما أورده البطوش، وستقوم بنشر أي توضيح أو رد فور وروده، التزامًا بالمهنية وإتاحة المجال لجميع الأطراف لعرض وجهة نظرها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات