سرايا - رصد - حذرت المحامية إسراء العجلوني من التبعات القانونية المترتبة على قيام أحد الزوجين بتفتيش هاتف الطرف الآخر أو الاطلاع على مراسلاته دون موافقته، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد انتهاكاً صريحاً لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها القانون لكل فرد، ولا يندرج تحت أي استثناءات داخل إطار العلاقة الزوجية.
وأوضحت العجلوني، في منشور لها على صفحتها الشخصية بفيس بوك، ورصدته "سرايا" أن القانون الأردني وضع أطراً صارمة لحماية المراسلات الإلكترونية، حيث يندرج هذا الفعل تحت طائلة المساءلة القانونية وفقاً للمادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، والمادة (12) من القانون المعدل لعام 2023، والتي تُجرم أي دخول غير مشروع إلى البيانات الشخصية أو المراسلات.
وأضافت العجلوني أن انتهاك الخصوصية الرقمية بين الزوجين قد يترتب عليه مسؤولية جنائية بموجب قانون العقوبات، مشددة على أن القانون لا يمنح أي طرف سلطة على الأجهزة الشخصية للآخر، وأن لجوء أحد الزوجين للقضاء في هذه الحالات يضع الطرف الآخر أمام عقوبات قد تصل للحبس والغرامة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات