سرايا - أكد سفير إيران لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده ستفرض "بدل خدمات" على السفن التي تعبر مضيق هرمز، متعهدا في الوقت ذاته بمنح الدول التي وصفها بـ"الصديقة" معاملة خاصة، في طرح يلقى رفضا مباشرا من قبل واشنطن ويعيد صياغة قواعد الملاحة في أهم الممرات المائية للطاقة عالميا.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب بينهما، والتي نصت على ضمان المرور الآمن للقوافل التجارية دون رسوم لمدة ستين يوما، بينما لا تزال الآلية المقبلة بعد انقضاء هذه المهلة غير واضحة المعالم.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق فعليا خلال حرب التي قامت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، مما تسبب في قفزات حادة لأسعار النفط والغاز، قبل أن تعيد فتحه بعد التوصل إلى التفاهم الأخير مع الجانب الأمريكي، حيث تستمر المفاوضات حاليا للوصول إلى تسوية دائمة للنزاع.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني خلال مشاركته في منتدى السلام العالمي بمدينة بكين، أن جمهوريته تعمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع سلطنة عمان لصياغة "ترتيبات جديدة" للممر المائي، مبينا أن الإجراء المقبل لن يكون "رسوم مرور" بمعناها الحرفي، بل بدلا ماليا مقابل تأمين العبور الآمن.
وأشار فضلي إلى أن بلاده ستأخذ بالاعتبار محورية الدول التي وقفت معها خلال الأوقات العصيبة لتمييزها في هذا الشأن.
وفي ظل أن مضيق هرمز يستقبل عينات تقدر بخمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإن التوجه الإيراني الجديد لإدارة الملف البحري يرتبط بالمسار العام للاقتصاد دوليا، ومن المتوقع أن يلقي بظلاله على طاولة المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، مما يجعل مستقبل أمن الطاقة مرهونا بالتسوية السياسية الشاملة التي تسعى الأطراف لتثبيتها.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين طهران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب بينهما، والتي نصت على ضمان المرور الآمن للقوافل التجارية دون رسوم لمدة ستين يوما، بينما لا تزال الآلية المقبلة بعد انقضاء هذه المهلة غير واضحة المعالم.
وكانت إيران قد أغلقت المضيق فعليا خلال حرب التي قامت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، مما تسبب في قفزات حادة لأسعار النفط والغاز، قبل أن تعيد فتحه بعد التوصل إلى التفاهم الأخير مع الجانب الأمريكي، حيث تستمر المفاوضات حاليا للوصول إلى تسوية دائمة للنزاع.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني خلال مشاركته في منتدى السلام العالمي بمدينة بكين، أن جمهوريته تعمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع سلطنة عمان لصياغة "ترتيبات جديدة" للممر المائي، مبينا أن الإجراء المقبل لن يكون "رسوم مرور" بمعناها الحرفي، بل بدلا ماليا مقابل تأمين العبور الآمن.
وأشار فضلي إلى أن بلاده ستأخذ بالاعتبار محورية الدول التي وقفت معها خلال الأوقات العصيبة لتمييزها في هذا الشأن.
وفي ظل أن مضيق هرمز يستقبل عينات تقدر بخمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإن التوجه الإيراني الجديد لإدارة الملف البحري يرتبط بالمسار العام للاقتصاد دوليا، ومن المتوقع أن يلقي بظلاله على طاولة المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، مما يجعل مستقبل أمن الطاقة مرهونا بالتسوية السياسية الشاملة التي تسعى الأطراف لتثبيتها.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات