سرايا - أكدت نقابة الفنانين الأردنيين أن قرارات شطب عضوية عدد من الفنانين جاءت تطبيقًا لأحكام القانون، وليس استهدافًا لأشخاص أو أسماء بعينها، مشددة على أن جميع أعضاء النقابة متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الشهرة أو المكانة الفنية أو طبيعة المهنة.
وأوضحت النقابة أن مجلسها اتخذ القرارات استنادًا إلى أحكام المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وتعديلاته، وبعد التحقق من توافر الشروط القانونية التي تستوجب تثبيت انتهاء عضوية عدد من الأعضاء.
ونفت النقابة أن تكون الإجراءات قد استهدفت فئة محددة من الفنانين، مؤكدة أن القانون يطبق على جميع المهن المشمولة بعضوية النقابة، بما فيها الممثلون والمطربون والملحنون والعازفون والتقنيون ومهندسو الصوت والإضاءة وغيرهم، وأن المعيار الوحيد الذي اعتمده مجلس النقابة هو الالتزام بأحكام القانون، وليس الحضور الإعلامي أو الشهرة.
وفيما يتعلق بالجدل الذي رافق القائمة الأخيرة، بينت النقابة أن هذه ليست أول قائمة تصدرها، بل سبقتها قوائم مماثلة وستتبعها قوائم أخرى، وفق آلية تعتمد على دراسة أوضاع الأعضاء بحسب الذمم المالية المترتبة عليهم، وصولًا إلى جميع الحالات التي تنطبق عليها الأحكام القانونية، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة.
وأكدت النقابة أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية مصالح أعضائها واستدامة صناديقها المالية، وعلى رأسها صندوق التقاعد والتأمين الصحي والخدمات النقابية، مشيرة إلى أن الاشتراكات تشكل ركيزة أساسية لاستمرار هذه الخدمات، وأن عدم الالتزام بها ينعكس سلبًا على حقوق الأعضاء الملتزمين.
وأضافت أن القرارات لم تصدر بصورة مفاجئة، بل سبقتها أشهر من المخاطبات الرسمية والإنذارات وإتاحة الفرص والمهل اللازمة لتصويب الأوضاع المالية، إلا أن بعض الأعضاء لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة خلال المدد المحددة، الأمر الذي استوجب تطبيق القانون.
وشددت النقابة على أن مجلسها لا يملك تعطيل النصوص القانونية أو تأجيل تنفيذها متى توافرت شروط تطبيقها، مؤكدة أن أي استثناء غير مبرر من شأنه الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين الأعضاء.
وفي ردها على الانتقادات المتعلقة بتطبيق القانون على أسماء معروفة، أكدت النقابة أن العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن استثناء أي عضو بسبب شهرته أو مكانته الفنية من شأنه أن يفقد النصوص القانونية قيمتها ويضعف ثقة الأعضاء بمؤسستهم النقابية.
وأشارت إلى أنها تنظر إلى المستقبل من خلال دعم الفنانين الشباب، مبينة أن لديها عشرات طلبات الانتساب لفنانين وأكاديميين ومبدعين في مختلف التخصصات، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للنقابة لضمان قدرتها على تقديم خدماتها لجميع الأعضاء الحاليين والمستقبليين.
وأكدت النقابة أن بابها سيبقى مفتوحًا أمام أي فنان يرغب في العودة إلى عضويتها متى أجاز القانون ذلك واستوفى متطلبات الانتساب والإجراءات القانونية، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العمل النقابي وتعزيز استقراره، وليس إقصاء أي فنان.
كما أوضحت أن من حق أي عضو شُطبت عضويته اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن حق التقاضي مكفول بموجب الدستور والتشريعات الأردنية، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها الكامل لأي أحكام قضائية تصدر عن الجهات المختصة.
واختتمت نقابة الفنانين الأردنيين بيانها بالتأكيد على أن رسالتها تتمثل في حماية المهنة وصون حقوق جميع أعضائها والمحافظة على استدامة مؤسساتها وصناديقها المالية، وأنها ستواصل أداء مسؤولياتها وفق أحكام القانون، بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز ثقة الفنانين والأجيال القادمة بمؤسستهم النقابية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات