سرايا - عجلون - خاص - شهد محيط قصر العدل في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، حادث سير مروعاً أسفر عن وقوع إصابات، في مشهدٍ أعاد تسليط الضوء على المعاناة المستمرة للمواطنين والمحامين والكوادر القضائية جراء غياب مخصصات تنظيمية لإجراءات الكشف القضائي على المركبات.
وقال متضررون وسهود عيان بتصريحات لـ"سرايا" إن الواقعة تتلخص في قيام جهات قضائية بإجراء كشف ميداني على عدد من المركبات التي اصطفت على جانبي الشارع العام أمام مبنى المحكمة، مما أدى إلى خلق حالة من الفوضى والازدحام المروري الخانق، انتهت بوقوع حادث تصادم كبير خلّف إصابات بين المتواجدين.
وعبّر عدد من المحامين والمراجعين خلال اتصالهم بـ"سرايا" عن استهجانهم لاستمرار هذه الآلية في إجراء الكشف، حيث يضطر القضاة والخبراء للخروج إلى الشارع العام للقيام بمهامهم الرسمية لعدم توفر ساحات مخصصة أو مرافق ملائمة داخل مبنى المحكمة أو في محيطها.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء، رغم كونه قانونياً، إلا أنه يفتقر إلى أبسط معايير السلامة العامة والتنظيم، معتبرين أن الإجراءات الأمنية التي تكتفي بإبعاد المركبات لحظياً دون إيجاد بدائل دائمة لا تعالج أصل المشكلة، بل ترحّلها إلى حين وقوع كارثة جديدة.
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي حالة الارتجال في إجراءات التقاضي المرتبطة بالمركبات، من خلال مقترحات عملية تشمل استئجار ساحات مخصصة للكشف بعيداً عن الشوارع العامة.
وتنظيم المواعيد لمنع تكدس المركبات، والتنسيق المؤسسي بين السلطة القضائية والجهات التنفيذية لضمان بيئة آمنة للجميع. ويأتي هذا الحادث كجرس إنذار للسلطات المعنية بضرورة التحرك.
وأكدوا أن الإدارة الناجحة تكمن في استباق الأزمات وتوفير البنية التحتية اللائقة التي تليق بهيبة القضاء وسلامة المواطن. وبينما سادت حالة من الارتياح بعد الاطمئنان على سلامة المصابين.
و يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت هذه الحادثة دافعاً لاتخاذ قرار إداري ينهي حقبة الكشف القضائي وسط الشوارع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات