سرايا - قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض الطلب المقدم من البلوغر مودة الأدهم على الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة عام وتغريمها 4 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غسيل الأموال".
وأيدت المحكمة الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الذي قضى بحبس مودة الأدهم لمدة عام، وتغريمها أربعة ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات، بعدما أُدينت في القضية المنظورة أمامها.
وجاءت إجراءات المحاكمة عقب تحقيقات باشرتها الجهات المختصة، استنادًا إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى تضخم ثروة المتهمة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلها المعلنة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى التحقيق، قبل أن تنتهي القضية بتأييد الحكم الابتدائي.
ويأتي هذا الحكم في وقت تقضي فيه مودة الأدهم فعليًا عقوبة السجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعدما أيدت محكمة النقض، في 11 يناير/كانون الثاني 2023، حكم محكمة الجنايات الصادر بحقها وبحق 6 آخرين، القاضي بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه، في قضية الاتجار بالبشر والاستغلال التجاري لطفلين عبر نشر مقاطع مصورة لهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وبات الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وتعود القضايا المرتبطة بمودة الأدهم إلى مايو/أيار 2020، عندما ألقي القبض عليها على خلفية نشر مقاطع مرئية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مخالفة للمبادئ والقيم المجتمعية، ووجهت إليها اتهامات في هذا الشأن، فيما بررت خلال التحقيقات أفعالها بدافع حاجتها إلى المال.
وخلال السنوات الماضية، تحولت قضايا مودة الأدهم إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، إذ تصدر اسمها محركات البحث في أكثر من مناسبة.
وأثارت ملفاتها القضائية نقاشات واسعة بشأن المحتوى الرقمي، وحدود المسؤولية القانونية، وآليات ملاحقة الجرائم المرتبطة بالنشاطات المُخالفة للآداب والقيم المجتمعية عبر المنصات الإلكترونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات