سرايا - أكد الكاتب ماهر أبو طير أن الأزمة التي يشهدها جسر الملك حسين تعود في جوهرها إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على أعداد وساعات عبور الفلسطينيين، مشددًا على أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة المسافرين، مع وجود تحديات تحتاج إلى معالجة وتطوير.
وأوضح أبو طير، في مقال تناول فيه مشاهداته خلال جولة ميدانية رافق فيها وزير الداخلية فجرًا إلى الجسر، أن الوزير استمع مباشرة إلى ملاحظات وشكاوى المسافرين الفلسطينيين، ووجّه الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لمعالجة عدد من التجاوزات وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن تحديد إسرائيل سقفًا لا يتجاوز ثلاثة آلاف مسافر يوميًا وساعات عبور محددة خلق حالة من الاكتظاظ والإرباك، وأجبر المسافرين على الحضور منذ ساعات الفجر الأولى، ما يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الأغوار.
ولفت الكاتب إلى وجود تجاوزات تستدعي الحسم، من بينها استغلال بعض حمّالي الحقائب للمسافرين، وظهور سوق سوداء لخدمات النقل والتذاكر، إضافة إلى استحواذ ما وصفهم بـ”تجار السجائر” على أعداد كبيرة من حجوزات المنصة لاستغلال فارق الأسعار بين الأردن والضفة الغربية، مطالبًا بإجراءات تمنع هذه الممارسات وتحفظ حقوق المسافرين.
وبيّن أبو طير أن مطالبات إلغاء منصة الحجز قد تؤدي إلى فوضى أكبر، معتبرًا أن الحل يكمن في تطوير آلية الحجز ومنع المتاجرة بالتذاكر عبر ربطها باسم المسافر ورقم جواز سفره، مع تشديد الرقابة على عمليات البيع غير القانونية.
وأكد أن الأردن يتعامل بإيجابية مع الحالات الإنسانية والطارئة، رغم ما يفرضه ذلك من ضغوط على نظام الحجوزات، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يتطلب معالجة سياسية تتمثل في زيادة أعداد المسموح لهم بالعبور وتوسيع ساعات العمل.
وختم أبو طير بالتأكيد على أن جسر الملك حسين يحتاج إلى مشروع تطوير شامل قد تتجاوز كلفته 160 مليون دينار، مشددًا على أن عقدة الجسر ليست أردنية، بل نتاج القيود الإسرائيلية، مع الإقرار بوجود ملفات خدمية وإدارية تتطلب حلولًا مستمرة لتخفيف معاناة المسافرين الفلسطينين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات