سرايا - كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، عن تدهور حاد وغير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، عقب تسجيل قفزات قياسية في معدلات التضخم.
ووفقًا للمؤشرات الرسمية، فقد استهدفت موجة الغلاء العنيف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية الضرورية، ليتجاوز معدل ارتفاع الأسعار عتبة 90%. هذا الانهيار المتسارع في القيمة الشرائية للعملة المحلية وضع الأمن الغذائي لملايين الأسر الإيرانية على المحك، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الفقر والطبقية، وعجز المواطنين عن تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 62%، مسجلًا زيادة حادة بنحو 4.3 نقاط مئوية، ما يعكس استمرار الضغوط على السياسة النقدية والمالية في البلاد، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5.9% مقارنة بشهر مايو الماضي.
كما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي (نقطي) 88.6%، ما يعني أن الأسر الإيرانية باتت تدفع ما يقارب ضعف ما كانت تدفعه قبل عام لشراء السلع والخدمات نفسها، وهو ما يشير إلى تراجع حاد في القوة الشرائية.
كما سجل قطاع الإسكان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 33.1%، ما يزيد من صعوبة حصول الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض على السكن.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا المسار الاقتصادي يعكس أزمة هيكلية متفاقمة، تؤدي إلى تآكل مستمر في مستوى المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في ظل سياسات مالية ونقدية تواجه انتقادات متزايدة داخل البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الإيرانيين، الذين اعتادوا خلال العقود الماضية على مستويات مرتفعة من التضخم، يواجهون حاليًا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أكثر حدة وتأثيرًا على القدرة المعيشية.
ويرى التقرير أن هذه القفزة في الأسعار بدأت مع ارتفاع سعر صرف العملة في يناير/ كانون الثاني الماضي وما تلاه من اضطرابات، ثم تفاقمت لاحقًا بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات الحرب والتوتر في مضيق هرمز وانقطاع الإنترنت.
كما أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية دفعت بعض المواطنين إلى بيع مدخراتهم، مثل الذهب، لتأمين احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع القدرة الشرائية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات