سرايا - رفعت شركة Alibaba Group Holding Ltd. دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء، بهدف إزالة اسمها من القائمة السوداء التي تصنّفها بوصفها داعمةً للجيش الصيني .
رفعت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها، دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا . وأكدت Alibaba أن البنتاغون أدرجها في القائمة دون تقديم أدلة كافية أو تفسير واضح، مشيرةً إلى أن هذا القرار يُشكّل انتهاكاً للإجراءات الدستورية الواجبة وحقها في حرية التعبير .
خلفية القائمة السوداء
كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق من هذا الشهر عدداً من كبرى الشركات الصينية بدعم جيش التحرير الشعبي، من بينها Alibaba، وبايدو، وBYD . كما تضمّنت قائمة البنتاغون 1260H شركات تصنيع الرقائق ChangXin Memory Technologies Inc. وYangtze Memory Technologies Co.، فضلاً عن شركة تطوير الروبوتات Unitree Robotics .
وكانت Tencent Holdings Ltd.، الشركة الرائدة في مجال الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي في الصين، قد أُضيفت إلى القائمة في العام الماضي .
مسار المحادثات والرد الأمريكي
أفادت Alibaba بأنها أجرت مباحثات مع البنتاغون على مدى أشهر بشأن هذا التصنيف، تعود إلى فبراير على الأقل، حين نشرت وزارة الدفاع نسخةً من القائمة السوداء لفترة وجيزة قبل أن تسحبها بعد دقائق دون أي تفسير . وأكدت الشركة أنها قدّمت أدلة تفصيلية تُثبت عدم دعمها لجيش التحرير الشعبي، وأجابت على الأسئلة الموجهة إليها، وقدّمت رداً مكتوباً، غير أن الوزارة لم تردّ على أيٍّ من مراسلاتها .
مبررات الدعوى وتداعياتها
تؤكد Alibaba في دعواها أن إدراجها في القائمة "يضر بسمعتها" وقد يُضعف ثقة المستثمرين في أسهمها . وتشير الوثائق القانونية إلى أن التصنيف يصف الشركة بأنها "أداة للجيش الصيني" ويشكل "تهديداً للأمن القومي الأمريكي"، مما قد يُعقّد علاقاتها التجارية مع الشركاء في الولايات المتحدة .
وتنص اللوائح الأمريكية على أنه اعتباراً من 30 يونيو 2026، يُحظر على البنتاغون التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المدرجة في القائمة، كما سيُحظر التعاقد معها عبر أطراف ثالثة اعتباراً من عام 2027 . ومع ذلك، لا تفرض القائمة بحد ذاتها عقوبات تجارية شاملة ولا تقيد تداول أسهم الشركات المدرجة .
موقف الشركة وسبق قضائي
تنفي Alibaba بشكل قاطع انتماءها للجيش الصيني أو مشاركتها في أي استراتيجية "للدمج المدني-العسكري"، مؤكدة أن الشركة تخضع لحوكمة مستقلة وأن أعضاء مجلس إدارتها ليس لديهم أي خلفية عسكرية .
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من رفع شركة الأدوية WuXi AppTec دعوى مماثلة ضد البنتاغون . كما سعت شركات صينية أخرى، مثل Xiaomi وAMEC، سابقاً إلى إزالة أسمائها من قوائم مماثلة عبر التقاضي .
رفعت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها، دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا . وأكدت Alibaba أن البنتاغون أدرجها في القائمة دون تقديم أدلة كافية أو تفسير واضح، مشيرةً إلى أن هذا القرار يُشكّل انتهاكاً للإجراءات الدستورية الواجبة وحقها في حرية التعبير .
خلفية القائمة السوداء
كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق من هذا الشهر عدداً من كبرى الشركات الصينية بدعم جيش التحرير الشعبي، من بينها Alibaba، وبايدو، وBYD . كما تضمّنت قائمة البنتاغون 1260H شركات تصنيع الرقائق ChangXin Memory Technologies Inc. وYangtze Memory Technologies Co.، فضلاً عن شركة تطوير الروبوتات Unitree Robotics .
وكانت Tencent Holdings Ltd.، الشركة الرائدة في مجال الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي في الصين، قد أُضيفت إلى القائمة في العام الماضي .
مسار المحادثات والرد الأمريكي
أفادت Alibaba بأنها أجرت مباحثات مع البنتاغون على مدى أشهر بشأن هذا التصنيف، تعود إلى فبراير على الأقل، حين نشرت وزارة الدفاع نسخةً من القائمة السوداء لفترة وجيزة قبل أن تسحبها بعد دقائق دون أي تفسير . وأكدت الشركة أنها قدّمت أدلة تفصيلية تُثبت عدم دعمها لجيش التحرير الشعبي، وأجابت على الأسئلة الموجهة إليها، وقدّمت رداً مكتوباً، غير أن الوزارة لم تردّ على أيٍّ من مراسلاتها .
مبررات الدعوى وتداعياتها
تؤكد Alibaba في دعواها أن إدراجها في القائمة "يضر بسمعتها" وقد يُضعف ثقة المستثمرين في أسهمها . وتشير الوثائق القانونية إلى أن التصنيف يصف الشركة بأنها "أداة للجيش الصيني" ويشكل "تهديداً للأمن القومي الأمريكي"، مما قد يُعقّد علاقاتها التجارية مع الشركاء في الولايات المتحدة .
وتنص اللوائح الأمريكية على أنه اعتباراً من 30 يونيو 2026، يُحظر على البنتاغون التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المدرجة في القائمة، كما سيُحظر التعاقد معها عبر أطراف ثالثة اعتباراً من عام 2027 . ومع ذلك، لا تفرض القائمة بحد ذاتها عقوبات تجارية شاملة ولا تقيد تداول أسهم الشركات المدرجة .
موقف الشركة وسبق قضائي
تنفي Alibaba بشكل قاطع انتماءها للجيش الصيني أو مشاركتها في أي استراتيجية "للدمج المدني-العسكري"، مؤكدة أن الشركة تخضع لحوكمة مستقلة وأن أعضاء مجلس إدارتها ليس لديهم أي خلفية عسكرية .
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من رفع شركة الأدوية WuXi AppTec دعوى مماثلة ضد البنتاغون . كما سعت شركات صينية أخرى، مثل Xiaomi وAMEC، سابقاً إلى إزالة أسمائها من قوائم مماثلة عبر التقاضي .
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات