سرايا - أعلن النائب العام الليبي -أمس الأحد- صدور حكم قضائي بالسجن 7 سنوات و4 أشهر بحق القيادي الأمني أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إدانته بارتكاب انتهاكات بحق سجناء داخل مؤسسة إصلاحية في طرابلس.
وقال النائب العام الصديق الصور -في بيان- إنه ضمن نطاق الولاية القضائية المحلية أصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة نجيم، مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي.
وأضاف البيان "أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول الإدارة لانتهاكه حقوق نزلاء بمؤسسة طرابلس الرئيسية للإصلاح والتأهيل، ممن أبلغوا النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم بطريقة قاسية ومُهينة".
وتابع أن محكمة جنايات طرابلس أدانت المتهم في جلستها الأخيرة، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات و4 أشهر، إلى جانب إفقاده أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة ولمدة عام بعد انقضائها.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن في 18 مايو/أيار 2025 عزل أسامة نجيم من مهامه (أسوشيتد برس)
وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه إلى المحكمة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.
وفي 18 مايو/أيار 2025، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عزل نجيم من مهامه.
وقال الدبيبة في خطاب متلفز: "تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما".
وأضاف أنه "لا يمكن أن نقبل باستمرار وجود المجرم نجيم بعدما قرأته في تقرير المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن النائب العام حبس أسامة نجيم بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، وتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم بطريقة قاسية ومُهينة، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب.
وفي 26 من الشهر ذاته، قالت نزهت شميشم خان -نائبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية- في أثناء إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إن المحكمة تسعى للتأكد من اعتقال نجيم في ليبيا ونقله إلى المحاكمة لديها.
وعُين نجيم عام 2021 مديرا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأثناء شغله منصبه أشرف على السجون التي كانت اسميا تحت إشراف الشرطة القضائية، وذلك إضافة لترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ عام 2016.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات