وكالة سرايا : الشارقة تبدأ تطبيق حزمة تسهيلات لتعزيز الأعمال

سرايا - إعفاء الرخص المتناهية الصغر من غرامات التأخير

50 % على الرخص عند الإصدار والتجديد

50 % لإصدار الرخص الصناعية

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد والتي بدأ العمل بها منذ 16 يونيو وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

وأكدت الدائرة أن هذه الحزمة تعكس اهتمام ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب الحاكم، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما على دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.

وصرح حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة قائلاً: إن المباشرة في تنفيذ المحفزات تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو ترسيخ كافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأعمال، وتقديم خدمات مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال. وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد.

حزمة التسهيلات

وشملت حزمة التسهيلات الاقتصادية الحكومية إعفاء الرخص المتناهية الصغر (رخص اعتماد والمتاجرة الإلكترونية) من غرامات التأخير، خصم 50% على الرخص المتناهية الصغر عند الإصدار والتجديد، خصم 50% عند إصدار الرخص الصناعية للقطاعات المستهدفة «صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية»، خصم 25% من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية. وخصم من رسم الدائرة في الإصدار والتجديد للحضانات بنسبة 25%.

كما ثمن رئيس الدائرة قرارات المجلس التنفيذي، مؤكداً أنها تجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم هذه التسهيلات، مشيداً بروح التكامل والتعاون بينهما، والتي شملت كلاً من دائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.