سرايا - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا حادا مع إغلاق الشاشة الأسبوعية، كاسرة حاجز الـ 4,200 دولار للأونصة؛ إثر عمليات جني أرباح واسعة النطاق قادتها الصناديق الاستثمارية الكبرى.
وسجل سعر التسوية النهائي لعقود شهر أغسطس/ آب 2026م هبوطا عند 4,172.90 دولارا للأونصة، بخسارة أسبوعية لحظية بلغت 73.00 دولارا، وبنسبة ناهزت 1.72%، حيث تحركت الأسعار في نطاق هابط بين قمة عند 4,233.20 دولارا وقاع لامس 4,139.20 دولارا، مما ينعكس بشكل مباشر عبر انخفاض ملحوظ في أسعار الجرام داخل أسواق الصاغة المحلية، مفتوحا بذلك نافذة شراء تجميعية جديدة للمستثمرين والمواطنين.
ويعود هذا التراجع إلى تفكيك الأسواق لـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" عقب الإعلان الرسمي عن اكتمال اتفاق السلام المبدئي في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات المائية الحيوية، وهو الاستقرار السياسي الذي تمخض عنه انهيار أسعار نفت برنت بنسبة تجاوزت 4.6%، ليزول كابوس "الركود التضخمي" موقتا وتهرب رؤوس الأموال الساخنة نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تلك الجلسة جسدت قاعدة "اشتر الشائعة وبع الخبر"، حيث سارعت المحافظ العالمية لتسييل عقودها فور تحول اليقين السياسي إلى واقع، مستغلة انخفاض الطاقة كعامل مهدئ لسياسات التشدد النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما يتأرجح المعدن حاليا بين قاع سنوي عند 3,250.50 دولارا وقمة قياسية عند 5,626.80 دولارا.
وسجل سعر التسوية النهائي لعقود شهر أغسطس/ آب 2026م هبوطا عند 4,172.90 دولارا للأونصة، بخسارة أسبوعية لحظية بلغت 73.00 دولارا، وبنسبة ناهزت 1.72%، حيث تحركت الأسعار في نطاق هابط بين قمة عند 4,233.20 دولارا وقاع لامس 4,139.20 دولارا، مما ينعكس بشكل مباشر عبر انخفاض ملحوظ في أسعار الجرام داخل أسواق الصاغة المحلية، مفتوحا بذلك نافذة شراء تجميعية جديدة للمستثمرين والمواطنين.
ويعود هذا التراجع إلى تفكيك الأسواق لـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" عقب الإعلان الرسمي عن اكتمال اتفاق السلام المبدئي في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات المائية الحيوية، وهو الاستقرار السياسي الذي تمخض عنه انهيار أسعار نفت برنت بنسبة تجاوزت 4.6%، ليزول كابوس "الركود التضخمي" موقتا وتهرب رؤوس الأموال الساخنة نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تلك الجلسة جسدت قاعدة "اشتر الشائعة وبع الخبر"، حيث سارعت المحافظ العالمية لتسييل عقودها فور تحول اليقين السياسي إلى واقع، مستغلة انخفاض الطاقة كعامل مهدئ لسياسات التشدد النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما يتأرجح المعدن حاليا بين قاع سنوي عند 3,250.50 دولارا وقمة قياسية عند 5,626.80 دولارا.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات