سرايا - قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75% دون تغيير، في خطوة تعكس توازنا بين دعم الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات الإقليمية.
ويأتي القرار مدعوما بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 27.2 مليار دولار بنهاية أيار 2026، بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.5 شهر، ما يعزز الثقة بقدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
كما حافظ التضخم على مستويات منخفضة بلغت 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نموا قوياً بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول لتبلغ 3 مليارات دولار. ورغم تراجع الدخل السياحي بنسبة 9.2% متأثرا بالتوترات الإقليمية والحرب في إيران، إلا أن المؤشرات الأخرى ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه التداعيات.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الربابعه،يعكس قرار التثبيت أن الأولوية الحالية للبنك المركزي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، خصوصا في ظل استمرار الفائدة المرتفعة عالميا، كما أن القرار يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الأردني لا يزال يتمتع بمستويات مريحة من السيولة والاحتياطيات، وأن الدينار الأردني مدعوم بأسس اقتصادية قوية.
وفي الوقت ذاته، فإن استمرار التضخم ضمن مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات والتحويلات، يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يدخل النصف الثاني من عام 2026 بمؤشرات أكثر متانة مقارنة بالعام الماضي، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات