إن تنفيذ القوانين التي تتعلق بالمنظومة الاجتماعية على الأفراد يؤدي إلى نتائج قانونية واجتماعية ونفسية سلبية في بعض القضايا فضلا عن تقليص الحريات الشخصية التي يتعرض لها الأفراد، وخاصة النساء للإلزام باتباع قرارات ضم اطر المنظومة الاجتماعية غير قائمة على القانون .بل وجدت على مر السنين حتى أصبحت عُرفا وتفرض عليهم نمط حياة مُعين يتعارض مع حقوقهم الدستورية التمييز والإقصاء.
وتتلاشى هوية الفرد لصالح مصلحة العشيرة، ويُعامل الناس بناءً على عائلاتهم أو قبائلهم بدلاً من شخصياتهم وأفعال العقوبات الجماعي ، ويمكن أن يتعرض أفراد من نفس الأسرة أو العشيرة للعقوبات مثل الإبعاد أو النفي، حتى وإن لم يرتكبوا أي جرم، وهذا يتناقض مع مبدأ توزيع العقوبات على الأفراد.
فضلا عن الضغط على الضحية. فغالبًا ما يتم الضغط الاجتماعي والعشائري على الضحية أو عائلتها للتنازل عن حقوقهم القانونية، من قبل الجاهات التي يتم القيام بها من قبل البعض . من مبدأ رأب الصدع وردم الفجوة بين الطرفين ، وتقليل العنف ، ووقف تمددة ، وإحلال السلام والوئانم بدل الخصام ،وذلك تماشياً مع العادات والتقاليد أو لتجنب الفتنة، مما يؤدي إلى فقدان الحقوق وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب والتمدد الجرمي وافلات الجُناة وذويهم من العقوبات المُغلظة ، وجعل ذلك عبرة للاخرين . حيث يهدف القضاء الى تحقيق الردع العام من من خلال الردع الخاص ، وتقويض مكانة القضاء، وذلك من خلال تسوية القضايا الجنائية الكبرى عشائريا ، وعندما يتم حل النزاعات الكبرى وفق العُرف، وتُغلق قضايا الجرائم الخطيرة بموجب "صُلح عشائري". فإن ذلك يُقلل من ثقة المواطنين في القانون ويهمش دور الدولة كمصدر رئيسي للعدالة.
اليوم نحن امام إشكالية لا بد من بسط معادلة التوازن بين جميع الأطراف وافساح المجال أمام القضاء ليأخذ مجراة وبكل قوة وحزم . فضلا عن فرض دية مُجزية على أهل الجاني ، وان كانت لا تُعادل الروح التي تم النيل منها بدون اية وجه من وجوه الحق . إضافة الى تحقيق إيلام لاهل الجاني ليكونوا عبرة لغيرهم . حتى يتحقق الردع العام من خلال الردع الخاص ، وهذا سُيقلل من جرائم العُنف والنيل من الأرواح بدون أي ذنب او تهمة ، وسجعل كل فرد يحاول او يفكر في النيل من أي روح بريئة ان يعاود حساباته ويعود لرشده فردا نافعا فاعلاً مُشاركا في تنمية وازدهار وطنه . لا يكون عالة عليها ومعول شر يُفسد الحياة اليومية ويشكل خطرا على الاستقرار المُجتمعي ومنظومة الامن .
وتتلاشى هوية الفرد لصالح مصلحة العشيرة، ويُعامل الناس بناءً على عائلاتهم أو قبائلهم بدلاً من شخصياتهم وأفعال العقوبات الجماعي ، ويمكن أن يتعرض أفراد من نفس الأسرة أو العشيرة للعقوبات مثل الإبعاد أو النفي، حتى وإن لم يرتكبوا أي جرم، وهذا يتناقض مع مبدأ توزيع العقوبات على الأفراد.
فضلا عن الضغط على الضحية. فغالبًا ما يتم الضغط الاجتماعي والعشائري على الضحية أو عائلتها للتنازل عن حقوقهم القانونية، من قبل الجاهات التي يتم القيام بها من قبل البعض . من مبدأ رأب الصدع وردم الفجوة بين الطرفين ، وتقليل العنف ، ووقف تمددة ، وإحلال السلام والوئانم بدل الخصام ،وذلك تماشياً مع العادات والتقاليد أو لتجنب الفتنة، مما يؤدي إلى فقدان الحقوق وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب والتمدد الجرمي وافلات الجُناة وذويهم من العقوبات المُغلظة ، وجعل ذلك عبرة للاخرين . حيث يهدف القضاء الى تحقيق الردع العام من من خلال الردع الخاص ، وتقويض مكانة القضاء، وذلك من خلال تسوية القضايا الجنائية الكبرى عشائريا ، وعندما يتم حل النزاعات الكبرى وفق العُرف، وتُغلق قضايا الجرائم الخطيرة بموجب "صُلح عشائري". فإن ذلك يُقلل من ثقة المواطنين في القانون ويهمش دور الدولة كمصدر رئيسي للعدالة.
اليوم نحن امام إشكالية لا بد من بسط معادلة التوازن بين جميع الأطراف وافساح المجال أمام القضاء ليأخذ مجراة وبكل قوة وحزم . فضلا عن فرض دية مُجزية على أهل الجاني ، وان كانت لا تُعادل الروح التي تم النيل منها بدون اية وجه من وجوه الحق . إضافة الى تحقيق إيلام لاهل الجاني ليكونوا عبرة لغيرهم . حتى يتحقق الردع العام من خلال الردع الخاص ، وهذا سُيقلل من جرائم العُنف والنيل من الأرواح بدون أي ذنب او تهمة ، وسجعل كل فرد يحاول او يفكر في النيل من أي روح بريئة ان يعاود حساباته ويعود لرشده فردا نافعا فاعلاً مُشاركا في تنمية وازدهار وطنه . لا يكون عالة عليها ومعول شر يُفسد الحياة اليومية ويشكل خطرا على الاستقرار المُجتمعي ومنظومة الامن .
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات