سرايا - سادت أجواء من التوتر والاحتقان خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين الذي عُقد، السبت، في مقر النقابة بمنطقة دير غبار، لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية في عام 2025، وسط اعتراضات حادة من عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة على أداء مجلس النقابة وإدارة الاجتماع.
وشهد محيط النقابة وجوداً أمنياً ملحوظاً بالتزامن مع انعقاد الاجتماع، الذي يُعد الرابع من نوعه خلال الأشهر الماضية بعد تعثر اجتماعات سابقة وعدم التوصل إلى قرارات نهائية بشأن عدد من الملفات الخلافية داخل النقابة.
وأعرب عدد من أعضاء الهيئة العامة عن استيائهم مما وصفوه بحالة الانقسام والتأزيم التي تشهدها النقابة، مؤكدين أن استمرار الخلافات الداخلية ألحق ضرراً بصورة النقابة ومكانتها المهنية وأثر على قدرتها في معالجة القضايا التي تهم قطاع المقاولات.
وخلال الاجتماع، ارتفعت أصوات معترضين طالبوا النقيب فؤاد الدويري بمغادرة القاعة، ورددوا هتافات تؤكد رفضهم استمراره في إدارة الجلسة، معتبرين أن وجوده محل خلاف قانوني. كما شهدت القاعة مطالبات متكررة بوقف إجراءات الاجتماع وعدم المضي في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال قبل حسم القضايا الخلافية المطروحة.
وتصاعدت حدة التوتر مع إعلان عدد من الحضور رفضهم للقرارات التي صدرت عن الاجتماع، مؤكدين أنها "باطلة" من وجهة نظرهم ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، فيما تمسك مجلس النقابة بمواصلة أعمال الجلسة واستكمال مناقشة البنود المطروحة.
كما شهدت الجلسة حالة من الفوضى والمشادات الكلامية التي أعاقت سير النقاش في عدة مراحل، وسط محاولات لتهدئة الأجواء واستكمال الاجتماع وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، فقد تم طرح عدد من البنود واتخاذ قرارات بشأنها رغم الاعتراضات الواسعة التي شهدتها القاعة، الأمر الذي أثار المزيد من الجدل بين الحضور حول آلية إدارة الجلسة ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل النقابة.
وأكد أعضاء في الهيئة العامة أن حالة الاحتقان داخل النقابة بلغت مستويات غير مسبوقة، مطالبين الجهات المعنية بمتابعة ما جرى خلال الاجتماع وضمان تطبيق القانون والحفاظ على المسار الديمقراطي داخل مؤسسات العمل النقابي، بما يكفل حماية مصالح الهيئة العامة وتعزيز الثقة بقرارات النقابة وإجراءاتها.
وتاليًا الفيديو:-
الرجاء الانتظار ...
التعليقات