سرايا - أظهرت تعاملات العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا في رهانات المتداولين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وذلك عقب صدور بيانات التضخم لشهر مايو والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع تقديرات الأسواق.
استمرار ضغوط التضخم بعيدًا عن المستهدف
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة اليوم استمرار الضغوط السعرية على أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في مايو، مقارنة مع 3.8% في أبريل، مسجلاً تطابقًا مع توقعات المحللين، ومؤكدًا بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
على أساس شهري، سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.5% في مايو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق ومطابقة للتقديرات، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع الأساسية.
في المقابل، أظهرت البيانات بعض الإشارات المحدودة على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية. إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (المستبعد للغذاء والطاقة) ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% فقط، مقابل توقعات بلغت 0.3%، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.9%، متوافقًا مع التقديرات.
الأسواق تخفض توقعات سبتمبر وتُبقي أكتوبر واردا
عقب صدور البيانات، خفض المتعاملون بشكل طفيف توقعاتهم لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث باتت الأسعار الحالية في الأسواق تعكس احتمالًا بنحو 45% فقط لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع. وكانت هذه النسبة تقترب من 50% قبل صدور التقرير.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تُظهر قناعة قوية بأن رفع الفائدة بات احتمالًا مرجحًا خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التسعيرات الحالية إلى نحو 60% لرفع الفائدة بحلول اجتماع أكتوبر المقبل.
تحركات محدودة في السندات والدولار
شهدت سوق السندات الأمريكية تحركات محدودة عقب صدور البيانات، حيث تراجعت معظم العوائد بأقل من نقطة أساس واحدة. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.11% مقارنة بنحو 4.13% في وقت سابق من الجلسة.
كما تعرض الدولار الأمريكي لضغوط طفيفة، متراجعًا مقابل عدد من العملات الرئيسية، حيث قللت البيانات المتوافقة مع التوقعات من احتمالات حدوث تحول مفاجئ في توجهات الاحتياطي الفيدرالي.
استمرار ضغوط التضخم بعيدًا عن المستهدف
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة اليوم استمرار الضغوط السعرية على أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في مايو، مقارنة مع 3.8% في أبريل، مسجلاً تطابقًا مع توقعات المحللين، ومؤكدًا بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
على أساس شهري، سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.5% في مايو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق ومطابقة للتقديرات، مما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع الأساسية.
في المقابل، أظهرت البيانات بعض الإشارات المحدودة على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية. إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (المستبعد للغذاء والطاقة) ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% فقط، مقابل توقعات بلغت 0.3%، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.9%، متوافقًا مع التقديرات.
الأسواق تخفض توقعات سبتمبر وتُبقي أكتوبر واردا
عقب صدور البيانات، خفض المتعاملون بشكل طفيف توقعاتهم لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث باتت الأسعار الحالية في الأسواق تعكس احتمالًا بنحو 45% فقط لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع. وكانت هذه النسبة تقترب من 50% قبل صدور التقرير.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تُظهر قناعة قوية بأن رفع الفائدة بات احتمالًا مرجحًا خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التسعيرات الحالية إلى نحو 60% لرفع الفائدة بحلول اجتماع أكتوبر المقبل.
تحركات محدودة في السندات والدولار
شهدت سوق السندات الأمريكية تحركات محدودة عقب صدور البيانات، حيث تراجعت معظم العوائد بأقل من نقطة أساس واحدة. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.11% مقارنة بنحو 4.13% في وقت سابق من الجلسة.
كما تعرض الدولار الأمريكي لضغوط طفيفة، متراجعًا مقابل عدد من العملات الرئيسية، حيث قللت البيانات المتوافقة مع التوقعات من احتمالات حدوث تحول مفاجئ في توجهات الاحتياطي الفيدرالي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات