سرايا - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنها تسعى إلى سحب الجنسية الأميركية من 17 مواطنًا متجنسًا متهمين بارتكاب احتيال في إجراءات الهجرة، في خطوة تمثل توسعًا كبيرًا في حملة إسقاط الجنسية التي أعادت الإدارة تفعيلها على نطاق واسع.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذه الخطوة تمثل أكبر استخدام على الإطلاق لصلاحيات إسقاط الجنسية في تاريخ الحكومة الأميركية، وهي صلاحيات نادرًا ما استُخدمت في العقود الماضية. وتشير بيانات تاريخية إلى أن وزارة العدل رفعت بين عامي 1990 و2017 ما متوسطه 11 دعوى سنويًا فقط لإلغاء جنسية مواطنين متجنسين.
ويتيح القانون الفيدرالي للحكومة الأميركية السعي إلى إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت أنهم حصلوا عليها عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، مثل سوابق جنائية أو مخالفات أخرى خلال إجراءات الهجرة والتجنس. إلا أن هذه العملية كانت تقليديًا معقدة وطويلة وتتطلب حكمًا قضائيًا من المحاكم الفيدرالية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وسّعت الإدارة جهودها في هذا المجال ضمن حملة أشمل لتشديد إجراءات الهجرة. وفي عام 2025، وسّعت وزارة العدل الفئات التي تُعطى أولوية في قضايا إسقاط الجنسية، فيما أعلنت الشهر الماضي عن رفع 12 قضية مماثلة، كانت الأكبر من نوعها خلال سنوات.
وتضم القائمة الجديدة أشخاصًا أدين بعضهم بجرائم عنيفة وخطيرة، من بينها جرائم جنسية بحق أطفال، بينما أُدين آخرون بجرائم احتيال أو وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالاحتيال في ملفات الهجرة.
وذكرت وزارة العدل في دعاوى قُدمت أمام محاكم فيدرالية بمناطق مختلفة من البلاد أن المستهدفين أخفوا أنشطة إجرامية أو معلومات مؤثرة عند تقدمهم بطلبات الحصول على الجنسية الأميركية، أو أنهم لم يكونوا مؤهلين أصلًا للتجنس بسبب افتقارهم إلى شرط “حسن السيرة والسلوك”، وهو أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الجنسية.
ومن بين المستهدفين في الحملة مهاجر من هايتي متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته، ورجل من يوغوسلافيا السابقة أدين بالاعتداء الجنسي على طفل دون الخامسة عشرة، ومهاجر من المكسيك أدين بحيازة صور جنسية صريحة لقُصّر، وكاهن كاثوليكي سابق مولود في كولومبيا متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال، إضافة إلى رجل من أصل فلبيني أقر بارتكاب جريمة جنسية بحق طفل.
كما تشمل القائمة مهاجرًا هنديًا متهمًا بتقديم طلبات تأشيرات عمل من نوع H-1B بصورة احتيالية، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلًا مولودًا في جامايكا أدين بالاحتيال الإلكتروني، وامرأة مولودة في كوبا متهمة بالاحتيال على كازينو تابع لإحدى القبائل الأميركية، إلى جانب آخرين متهمين باستخدام هويات مزيفة.
وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن الوزارة ستتبنى سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع إساءة استخدام نظام التجنس.
وأضاف: “هناك أجانب ارتكبوا جرائم وأخفوا ماضيهم الإجرامي، بمن فيهم تجار مخدرات ومعتدون جنسيون ومحتالون”.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن الإدارة ستواصل استخدام “كل السبل القانونية” لإسقاط الجنسية وترحيل المخالفين.
وقال: “الجنسية الأميركية امتياز يجب الحصول عليه بصدق وأمانة. ومن يأتي إلى البلاد ويخالف القوانين ويكذب خلال إجراءات الهجرة يفقد هذا الامتياز”.
وبموجب القانون، يحق للمستهدفين بالطعن في قرارات الحكومة أمام المحاكم للحفاظ على جنسيتهم. وفي حال إسقاط الجنسية عنهم، فإنهم يعودون إلى وضعهم القانوني السابق، وغالبًا ما يصبحون مقيمين دائمين، ويفقدون جميع المزايا القانونية التي تمنحها الجنسية الأميركية، بما في ذلك الحماية من الترحيل.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذه الخطوة تمثل أكبر استخدام على الإطلاق لصلاحيات إسقاط الجنسية في تاريخ الحكومة الأميركية، وهي صلاحيات نادرًا ما استُخدمت في العقود الماضية. وتشير بيانات تاريخية إلى أن وزارة العدل رفعت بين عامي 1990 و2017 ما متوسطه 11 دعوى سنويًا فقط لإلغاء جنسية مواطنين متجنسين.
ويتيح القانون الفيدرالي للحكومة الأميركية السعي إلى إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة إذا ثبت أنهم حصلوا عليها عبر الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، مثل سوابق جنائية أو مخالفات أخرى خلال إجراءات الهجرة والتجنس. إلا أن هذه العملية كانت تقليديًا معقدة وطويلة وتتطلب حكمًا قضائيًا من المحاكم الفيدرالية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وسّعت الإدارة جهودها في هذا المجال ضمن حملة أشمل لتشديد إجراءات الهجرة. وفي عام 2025، وسّعت وزارة العدل الفئات التي تُعطى أولوية في قضايا إسقاط الجنسية، فيما أعلنت الشهر الماضي عن رفع 12 قضية مماثلة، كانت الأكبر من نوعها خلال سنوات.
وتضم القائمة الجديدة أشخاصًا أدين بعضهم بجرائم عنيفة وخطيرة، من بينها جرائم جنسية بحق أطفال، بينما أُدين آخرون بجرائم احتيال أو وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالاحتيال في ملفات الهجرة.
وذكرت وزارة العدل في دعاوى قُدمت أمام محاكم فيدرالية بمناطق مختلفة من البلاد أن المستهدفين أخفوا أنشطة إجرامية أو معلومات مؤثرة عند تقدمهم بطلبات الحصول على الجنسية الأميركية، أو أنهم لم يكونوا مؤهلين أصلًا للتجنس بسبب افتقارهم إلى شرط “حسن السيرة والسلوك”، وهو أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الجنسية.
ومن بين المستهدفين في الحملة مهاجر من هايتي متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته، ورجل من يوغوسلافيا السابقة أدين بالاعتداء الجنسي على طفل دون الخامسة عشرة، ومهاجر من المكسيك أدين بحيازة صور جنسية صريحة لقُصّر، وكاهن كاثوليكي سابق مولود في كولومبيا متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال، إضافة إلى رجل من أصل فلبيني أقر بارتكاب جريمة جنسية بحق طفل.
كما تشمل القائمة مهاجرًا هنديًا متهمًا بتقديم طلبات تأشيرات عمل من نوع H-1B بصورة احتيالية، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلًا مولودًا في جامايكا أدين بالاحتيال الإلكتروني، وامرأة مولودة في كوبا متهمة بالاحتيال على كازينو تابع لإحدى القبائل الأميركية، إلى جانب آخرين متهمين باستخدام هويات مزيفة.
وقال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن الوزارة ستتبنى سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع إساءة استخدام نظام التجنس.
وأضاف: “هناك أجانب ارتكبوا جرائم وأخفوا ماضيهم الإجرامي، بمن فيهم تجار مخدرات ومعتدون جنسيون ومحتالون”.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن الإدارة ستواصل استخدام “كل السبل القانونية” لإسقاط الجنسية وترحيل المخالفين.
وقال: “الجنسية الأميركية امتياز يجب الحصول عليه بصدق وأمانة. ومن يأتي إلى البلاد ويخالف القوانين ويكذب خلال إجراءات الهجرة يفقد هذا الامتياز”.
وبموجب القانون، يحق للمستهدفين بالطعن في قرارات الحكومة أمام المحاكم للحفاظ على جنسيتهم. وفي حال إسقاط الجنسية عنهم، فإنهم يعودون إلى وضعهم القانوني السابق، وغالبًا ما يصبحون مقيمين دائمين، ويفقدون جميع المزايا القانونية التي تمنحها الجنسية الأميركية، بما في ذلك الحماية من الترحيل.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات