سرايا -
اشاد النائب محمد البستنجي بالقرار الحكومي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً بمقدار 30 ديناراً اعتباراً من عام 2027، مؤكداً أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بما تعهدت به أمام مجلس النواب وأمام المواطنين، ويأتي استجابة لمطالب نيابية وشعبية طال انتظارها.
وقال البستنجي إن أهمية القرار لا تكمن فقط في قيمة الزيادة المالية، وإنما في الرسالة التي يحملها للمواطن الأردني، والتي تؤكد أن الحكومة تتابع الأوضاع المعيشية للمواطنين وتدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية، خصوصاً فئات أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لم يشهدوا أي زيادة على رواتبهم منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن أكثر من 700 ألف موظف ومتقاعد سيستفيدون من هذه الزيادة، ما يعني انعكاسها إيجاباً على معيشة مئات الآلاف من الأسر الأردنية وعلى الحركة الاقتصادية والتجارية في مختلف المحافظات والألوية.
وأكد البستنجي، أن المواطنين كانوا ينتظرون إجراءات عملية تخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة، وأن هذا القرار جاء ليؤكد أن صوت المواطنين ومطالبهم التي حملها النواب تحت القبة وجدت طريقها إلى التنفيذ، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة استجابة الحكومة وإعلانها القرار في وقت مبكر، الأمر الذي يعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها.
وأشار إلى أن ما يميز القرار أيضاً هو أنه جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل بالتوازي مع إجراءات حكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد النفقات التشغيلية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وختم البستنجي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز الطبقة الوسطى وتحمي أصحاب الدخل المحدود، وتوفر المزيد من فرص العمل والاستثمار، مشدداً على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يبقى في صدارة الأولويات الوطنية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني واستدامة المالية العامة.
اشاد النائب محمد البستنجي بالقرار الحكومي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً بمقدار 30 ديناراً اعتباراً من عام 2027، مؤكداً أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بما تعهدت به أمام مجلس النواب وأمام المواطنين، ويأتي استجابة لمطالب نيابية وشعبية طال انتظارها.
وقال البستنجي إن أهمية القرار لا تكمن فقط في قيمة الزيادة المالية، وإنما في الرسالة التي يحملها للمواطن الأردني، والتي تؤكد أن الحكومة تتابع الأوضاع المعيشية للمواطنين وتدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية، خصوصاً فئات أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لم يشهدوا أي زيادة على رواتبهم منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن أكثر من 700 ألف موظف ومتقاعد سيستفيدون من هذه الزيادة، ما يعني انعكاسها إيجاباً على معيشة مئات الآلاف من الأسر الأردنية وعلى الحركة الاقتصادية والتجارية في مختلف المحافظات والألوية.
وأكد البستنجي، أن المواطنين كانوا ينتظرون إجراءات عملية تخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة، وأن هذا القرار جاء ليؤكد أن صوت المواطنين ومطالبهم التي حملها النواب تحت القبة وجدت طريقها إلى التنفيذ، مشيداً في الوقت ذاته بسرعة استجابة الحكومة وإعلانها القرار في وقت مبكر، الأمر الذي يعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها.
وأشار إلى أن ما يميز القرار أيضاً هو أنه جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل بالتوازي مع إجراءات حكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد النفقات التشغيلية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وختم البستنجي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز الطبقة الوسطى وتحمي أصحاب الدخل المحدود، وتوفر المزيد من فرص العمل والاستثمار، مشدداً على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يبقى في صدارة الأولويات الوطنية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني واستدامة المالية العامة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات