سرايا - أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة لا تملك، حتى الآن، أي توجه أو نية لإصدار قانون عفو عام خلال المرحلة الحالية، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتواصلة بهذا الملف.
وقال العرموطي، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، إن العفو العام لا يزال يمثل مطلباً شعبياً واسعاً، لا سيما في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي أو جرت بشأنها مصالحات بين الأطراف، معتبراً أن مثل هذه القضايا تستحق إعادة النظر ضمن إطار قانون عفو عام يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف أن إصدار العفو العام يمكن أن يتم من خلال مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى مجلس الأمة، أو عبر الآليات الدستورية المتبعة كما جرى في محطات سابقة، إلا أن المعطيات والمؤشرات المتوافرة حالياً لا تعكس وجود أي توجه حكومي للسير بهذا المسار في الوقت الراهن.
ويأتي حديث العرموطي في ظل تجدد المطالبات الشعبية والنيابية بإصدار عفو عام يشمل فئات محددة من القضايا، وسط ترقب لأي موقف رسمي قد يصدر بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات