سرايا - فرضت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً جديدة على المشروعات العقارية الواقعة على جانبي عدد من الطرق الرئيسية غرب القاهرة، تحت بند “تحسين”، في إشارة إلى تحسين الطرق، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق" وثلاثة مصادر مطلعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم.
تتراوح رسوم التحسين بين 1500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يصل إلى كيلومتر واحد من جانبي الطريق، و750 جنيهاً للمتر حتى عمق 3 كيلومترات، و500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات.
وتُطبّق الرسوم على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، فيما تُحصّل 50% من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون–العلمين.
آلية سداد رسوم وزارة الإسكان المصرية
وفقاً للوثيقة، تُسدّد 20% من قيمة الرسوم كدفعة مقدمة، على أن يُقسط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%، وترتفع مدة التقسيط إلى 6 سنوات للمساحات التي تزيد على 400 فدان.
وتقع مسؤولية سداد الرسوم على ملاك الوحدات العقارية المبيعة قبل 29 يناير 2024، بينما يتحملها المطورون العقاريون بالنسبة للأراضي الجاري بيعها أو تطويرها.
وتلزم الضوابط أجهزة المدن بعدم إصدار أي موافقات لتوصيل المرافق أو تركيب العدادات أو نقل الملكية إلا بعد سداد الرسوم المستحقة، إلى جانب وقف التعامل مع المطورين لحين تسوية هذه الالتزامات.
رسوم مشروعات الساحل الشمالي
قال أحد المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم تعميم رسوم التحسين مستقبلاً على الأراضي الواقعة بمحاذاة الطرق الرئيسية الجديدة.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه الحكومة أيضاً فرض رسوم على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي والمدن الجديدة شرق وغرب القاهرة بواقع 1000 جنيه للمتر، مع منح المطورين حق الرجوع على مالك الأرض لسدادها، على أن تُخصم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة البيع دون تطوير.
وفي وقت سابق، خفضت الحكومة هذه الرسوم بعد تعديل طريقة احتسابها لتُطبّق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلًا من إجمالي مساحة الأرض، ما يقلّص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنحو 48% إلى 50% للمشروعات الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024.
يُعدّ قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية تصدر عن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وتمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، كما يُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات