سرايا - علمت "سرايا" من مصادر مطلعة أن أحد البنوك المحلية، وبموجب إجراءات قضائية تنفيذية، أوقع حجزاً على مجموعة من العقارات والأراضي العائدة لوزير أسبق، إضافة إلى ممتلكات تعود إلى أحد ابنائه، وذلك على خلفية قضية مالية منظورة لدى دوائر التنفيذ المختصة.
وبحسب وثيقة تنفيذية صادرة عن محكمة بداية وصلت "سرايا"، جرى الإعلان عن “بيع ثانٍ بالمزاد العلني (إحالة مؤقتة)” لمدة 15 يوماً، ضمن الأصول القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
وتشير الوثيقة إلى أن العقارات تقع ضمن نطاق جغرافي في محافظة السلط، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعتها أو قيمتها.
ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية توضح مزيداً من التفاصيل حول مجريات القضية أو مراحلها القانونية، فيما تبقى الإجراءات خاضعة لقرارات دوائر التنفيذ المختصة.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات