سرايا - كشفت النيابة العامة المصرية عن تطورات جديدة في القضية المتداولة بحق صبري نخنوخ، وذلك بعد استكمال إجراءات التفتيش والفحص الفني للأدلة المضبوطة، في ملف بدأ بواقعة الاعتداء المبلغ عنها داخل معرض سيارات، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل وقائع واتهامات أخرى أكثر خطورة.
وبحسب ما أعلنته النيابة، فقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي أُبلغ سابقاً عن سرقتها، إلى جانب عدد من الأسلحة والذخائر، شملت بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة، فضلاً عن أسلحة صوت وضغط هواء وكميات من الذخيرة، إضافة إلى أجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية يجري التحقق من مصدرها ووضعها القانوني.
وأوضحت النيابة أن فحص الهواتف المضبوطة وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات ووثائق قالت إنها تتعلق بوقائع جنائية متعددة، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز القسري والإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن وقائع تعذيب وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما أشارت التحقيقات، وفق البيان الرسمي، إلى وجود حيوانات برية شرسة داخل نطاق القضية، في إطار ما يجري فحصه وربطه بالوقائع محل التحقيق.
وتُعد هذه التطورات تحولاً لافتاً في مسار القضية، إذ لم تعد مقتصرة على الواقعة الأصلية التي بدأت بها التحقيقات، بل امتدت إلى ملفات واتهامات أخرى ما زالت قيد الفحص والاستدلال أمام الجهات المختصة.
ويؤكد مراقبون أن أهمية القضية لا تقتصر على شخص المتهم، بل تتعلق بمدى قدرة أجهزة العدالة على ملاحقة أي ممارسات خارجة عن القانون، والتعامل بحزم مع جرائم البلطجة والعنف المنظم والأنشطة غير المشروعة، وصولاً إلى كشف جميع المتورطين وإخضاعهم للمساءلة القانونية وفق أحكام القانون
وبحسب ما أعلنته النيابة، فقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي أُبلغ سابقاً عن سرقتها، إلى جانب عدد من الأسلحة والذخائر، شملت بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة، فضلاً عن أسلحة صوت وضغط هواء وكميات من الذخيرة، إضافة إلى أجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية يجري التحقق من مصدرها ووضعها القانوني.
وأوضحت النيابة أن فحص الهواتف المضبوطة وتفريغ محتوياتها أظهر تسجيلات ووثائق قالت إنها تتعلق بوقائع جنائية متعددة، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز القسري والإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن وقائع تعذيب وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
كما أشارت التحقيقات، وفق البيان الرسمي، إلى وجود حيوانات برية شرسة داخل نطاق القضية، في إطار ما يجري فحصه وربطه بالوقائع محل التحقيق.
وتُعد هذه التطورات تحولاً لافتاً في مسار القضية، إذ لم تعد مقتصرة على الواقعة الأصلية التي بدأت بها التحقيقات، بل امتدت إلى ملفات واتهامات أخرى ما زالت قيد الفحص والاستدلال أمام الجهات المختصة.
ويؤكد مراقبون أن أهمية القضية لا تقتصر على شخص المتهم، بل تتعلق بمدى قدرة أجهزة العدالة على ملاحقة أي ممارسات خارجة عن القانون، والتعامل بحزم مع جرائم البلطجة والعنف المنظم والأنشطة غير المشروعة، وصولاً إلى كشف جميع المتورطين وإخضاعهم للمساءلة القانونية وفق أحكام القانون
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات