الخطيب يكتب: خمسة مليارات دينار اليوم .. فكم ستكون غداً؟

مجلس النواب أمام استحقاقه الدستوري: من يحاسب على مديونية المياه؟


عندما يعلن وزير المياه أن مديونية قطاع المياه بلغت نحو 5 مليارات دينار، وأنها قد تصل مستقبلاً إلى 15 مليار دينار، فإن هذا التصريح لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لأنه يتعلق بأحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن هنا، فإن من حق مجلس النواب، بل من واجبه الدستوري والرقابي، استجواب وزير المياه وسلطة المياه للوقوف على أسباب هذه المديونية المتراكمة، وخطط معالجتها، ومدى تأثيرها على المالية العامة، والإجراءات المتخذة لمنع تضاعفها مستقبلاً.
ومجلس النواب لا يمارس هذا الدور نيابة عن نفسه، بل بصفته ممثلاً للشعب الأردني وصوتاً للمواطنين الذين من حقهم معرفة حقيقة الأوضاع المالية للقطاعات الحيوية، وكيف تُدار موارد الدولة، وما هي الخطط الكفيلة بحماية المال العام وضمان استدامة الخدمات الأساسية. فالمساءلة البرلمانية في مثل هذه الملفات هي حق للأردنيين جميعاً، وواجب على ممثليهم تحت القبة.
السؤال لا يتعلق بإلقاء اللوم على حكومة أو وزير بعينه، فملف المياه تراكمي ومعقد، لكن الواجب الوطني يقتضي معرفة كيف وصلت المديونية إلى هذا المستوى؟ وما هي المشاريع والالتزامات التي أفرزتها؟ وما هي الخطة الواقعية لوقف النزيف المالي وحماية هذا القطاع الاستراتيجي؟
فالرقابة البرلمانية ليست مواجهة مع الحكومة، بل شراكة دستورية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
خمسة مليارات دينار رقم كبير، أما الحديث عن خمسة عشر ملياراً فهو جرس إنذار يستحق نقاشاً وطنياً واسعاً تحت قبة البرلمان، لأن ما يتعلق بالمياه لا يمس الحاضر فقط، بل مستقبل الأردن كله.