سرايا - أصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان حكماً يقضياً بإدانة مسؤولين في إحدى الوزارات الخدمية بجرم الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، وقررت حبس كل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم، في قرار غيابي قابل للاعتراض.
وجاء القرار، بعد ثبوت قيام المسؤولين (المدير التنفيذي ومديرة الموارد البشرية في الوزارة) باستغلال سلطتهما الوظيفية لإعاقة وتأخير تنفيذ شق أساسي من حكم قضائي قطعي صادر لصالح مجموعة من الموظفين المتقاعدين.
وتتلخص وقائع القضية في أن عدداً من الموظفين المتقاعدين من وزارة الأشغال العامة والإسكان كانوا قد استصدروا أحكاماً قضائية قطعية بمواجهة الوزارة من محكمة صلح حقوق دير علا، تقضي بصرف فروقات رواتبهم وتعديل وتثبيت تلك الفروقات على رواتبهم الأساسية.
ورغم قيام الوزارة بصرف مبالغ الفروقات المالية للمشتكين بموجب شيكات، إلا أن الإدارة المعنية تمنعت تماماً عن تنفيذ الشق الثاني من الحكم المتعلق بتعديل وتثبيت الزيادة على الرواتب الأساسية.
وأظهرت بينات الدعوى وشهادات المشتكين أمام المحكمة أن الموظفين المتقاعدين اتخذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك توجيه إنذارات عدلية، ومراجعة المسؤولين في الوزارة عدة مرات. كما تضمنت البينات كتاباً صادراً عن رئيس الوزراء مستنداً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة يأمر فيه الوزارة بتنفيذ القرار القضائي القطعي، بالإضافة إلى رد من ديوان التشريع والرأي يؤكد وجوب إلزامية تنفيذ الأحكام كونها اكتسبت الدرجة القطعية، إلا أن المشكو عليهما واصلا الامتناع والمماطلة.
وحسب تفاصيل الشهادات المعروضة في الجلسات، فإن المسؤولين المعنيين بالرواتب التقاعدية وإدخالها في الوزارة بررا امتناعهما بـ"عدم قناعتهما بقرار الحكم القضائي"، وأبلغا بعض الموظفين المتضررين بـأنه "لا يوجد قرار لكم" ورفضا التنفيذ.
وبناءً على هذه الوقائع، جرت الملاحقة القضائية بموجب المادة (182/1) من قانون العقوبات الأردني، والتي تعاقب بالحبس كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ حكم قضائي. وخلصت المحكمة بعد تدقيق البينات واستماعها لشهادات المتضررين إلى توافر كافة الأركان المادية والمعنوية للجرم المسند للمشكو عليهما، وصدر الحكم بحبسهما لمدة سنة واحدة. والقرار قابل للاستئناف.
وجاء القرار، بعد ثبوت قيام المسؤولين (المدير التنفيذي ومديرة الموارد البشرية في الوزارة) باستغلال سلطتهما الوظيفية لإعاقة وتأخير تنفيذ شق أساسي من حكم قضائي قطعي صادر لصالح مجموعة من الموظفين المتقاعدين.
وتتلخص وقائع القضية في أن عدداً من الموظفين المتقاعدين من وزارة الأشغال العامة والإسكان كانوا قد استصدروا أحكاماً قضائية قطعية بمواجهة الوزارة من محكمة صلح حقوق دير علا، تقضي بصرف فروقات رواتبهم وتعديل وتثبيت تلك الفروقات على رواتبهم الأساسية.
ورغم قيام الوزارة بصرف مبالغ الفروقات المالية للمشتكين بموجب شيكات، إلا أن الإدارة المعنية تمنعت تماماً عن تنفيذ الشق الثاني من الحكم المتعلق بتعديل وتثبيت الزيادة على الرواتب الأساسية.
وأظهرت بينات الدعوى وشهادات المشتكين أمام المحكمة أن الموظفين المتقاعدين اتخذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك توجيه إنذارات عدلية، ومراجعة المسؤولين في الوزارة عدة مرات. كما تضمنت البينات كتاباً صادراً عن رئيس الوزراء مستنداً لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة يأمر فيه الوزارة بتنفيذ القرار القضائي القطعي، بالإضافة إلى رد من ديوان التشريع والرأي يؤكد وجوب إلزامية تنفيذ الأحكام كونها اكتسبت الدرجة القطعية، إلا أن المشكو عليهما واصلا الامتناع والمماطلة.
وحسب تفاصيل الشهادات المعروضة في الجلسات، فإن المسؤولين المعنيين بالرواتب التقاعدية وإدخالها في الوزارة بررا امتناعهما بـ"عدم قناعتهما بقرار الحكم القضائي"، وأبلغا بعض الموظفين المتضررين بـأنه "لا يوجد قرار لكم" ورفضا التنفيذ.
وبناءً على هذه الوقائع، جرت الملاحقة القضائية بموجب المادة (182/1) من قانون العقوبات الأردني، والتي تعاقب بالحبس كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ حكم قضائي. وخلصت المحكمة بعد تدقيق البينات واستماعها لشهادات المتضررين إلى توافر كافة الأركان المادية والمعنوية للجرم المسند للمشكو عليهما، وصدر الحكم بحبسهما لمدة سنة واحدة. والقرار قابل للاستئناف.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات