سرايا - أصدرت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بيانا رسميا حاسما، نفت فيه جملة وتفصيلا كل ما يشاع في الأوساط الإعلامية حول ملف إدارة القطاع، محذرة من محاولات شرعنة الفصل الجغرافي بين مناطقه.
نفي مخططات التقسيم وتمسك بالوحدة الجغرافية
وأكدت اللجنة رفضها الكامل لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.
وأوضحت اللجنة محددات عملها كالتالي:
صلاحيات كاملة: شددت على أن مهامها وصلاحياتها التنفيذية تشمل جميع مناطق القطاع دون استثناء، وذلك لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للأهالي.
رفض التبعية: جددت التأكيد على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في مشروع تقسيم القطاع أو تفكيك وحدته.
شرط إنهاء الميليشيات الشرقية لممارسة المهام
وأعلنت اللجنة مجددا رفضها القاطع التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي القطاع.
وربطت اللجنة مباشرة أعمالها بملف التطهير الأمني، مؤكدة أنها لن تمارس مهامها الميدانية إلا بعد أن تقوم سلطات الاحتلال بإنهاء هذا الملف نهائيا، مما يضع عمليات "الخط الأصفر" التي كشفت عنها وكالة "أسوشييتد بريس" في سياق الفرض العسكري المتواصل.
وفي الجانب الدبلوماسي، أعربت اللجنة عن تطلعها إلى تحرك دولي أكثر جدية لإنقاذ المسار السياسي الذي يعيش جمودا نتيجة تعنت غرفة العمليات في واشنطن؛ حيث دعت إلى ممارسة ضغط حقيقي من قبل الوسطاء والإدارة الأمريكية على الأطراف كافة، للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
نفي مخططات التقسيم وتمسك بالوحدة الجغرافية
وأكدت اللجنة رفضها الكامل لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.
وأوضحت اللجنة محددات عملها كالتالي:
صلاحيات كاملة: شددت على أن مهامها وصلاحياتها التنفيذية تشمل جميع مناطق القطاع دون استثناء، وذلك لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للأهالي.
رفض التبعية: جددت التأكيد على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في مشروع تقسيم القطاع أو تفكيك وحدته.
شرط إنهاء الميليشيات الشرقية لممارسة المهام
وأعلنت اللجنة مجددا رفضها القاطع التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي القطاع.
وربطت اللجنة مباشرة أعمالها بملف التطهير الأمني، مؤكدة أنها لن تمارس مهامها الميدانية إلا بعد أن تقوم سلطات الاحتلال بإنهاء هذا الملف نهائيا، مما يضع عمليات "الخط الأصفر" التي كشفت عنها وكالة "أسوشييتد بريس" في سياق الفرض العسكري المتواصل.
وفي الجانب الدبلوماسي، أعربت اللجنة عن تطلعها إلى تحرك دولي أكثر جدية لإنقاذ المسار السياسي الذي يعيش جمودا نتيجة تعنت غرفة العمليات في واشنطن؛ حيث دعت إلى ممارسة ضغط حقيقي من قبل الوسطاء والإدارة الأمريكية على الأطراف كافة، للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات