سيدة تدفع ثمن مياه لا تستخدمها… والسبب “الإرث

سرايا - وردت شكوى مؤلمة من سيدة في عقدها الخامس، تعيش حالة من القهر والظلم بسبب تراكم فاتورة مياه على منزل يعود لوالدها المتوفى، فيما تستفيد من المياه أسرة شقيقها المقيمة في المنزل، بينما تُلاحق هي بالخصومات المالية رغم أنها لا تسكن فيه ولا تستفيد من الخدمة.

وتقول السيدة إن ساعة المياه ما تزال باسم والدها الراحل، وقد ترتب عليها مبلغ مالي كبير، لتتفاجأ لاحقًا ببدء اقتطاعات من راتبها باعتبارها إحدى الورثة، رغم أنها متزوجة وتقيم في منزل آخر ولا علاقة لها باستهلاك المياه من قريب أو بعيد.

وأضافت أنها حاولت مراجعة الجهات المعنية في سلطة المياه من أجل فصل مسؤوليتها عن الساعة أو إيجاد حل قانوني عادل، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فيما تستمر الساعة بتسجيل الاستهلاك بشكل يومي.

وبحسب الشكوى، فإن الجهة المستفيدة فعليًا من المياه ترفض دفع المبالغ المستحقة بحجة أن الساعة ليست باسمها، الأمر الذي وضع الورثة الآخرين في مواجهة ديون لا ذنب لهم بها.

وتساءلت السيدة بحرقة: لماذا يُحاسب جميع الورثة على استهلاك لا ينتفعون منه؟ ولماذا لا يتم إلزام المقيم الفعلي في المنزل بتحمل قيمة الاستهلاك بدلًا من تحميل المسؤولية لأشخاص لا علاقة لهم بالخدمة؟

وتفتح هذه القضية الباب أمام ملف واسع يتكرر في العديد من المناطق، حيث تبقى ساعات المياه والكهرباء بأسماء متوفين لسنوات طويلة، لتتحول لاحقًا إلى أعباء قانونية ومالية تطال الورثة كافة، دون وجود حلول مرنة أو إجراءات واضحة تنصف غير المستفيدين من الخدمة.

ويطالب مواطنون الجهات المختصة بإعادة النظر في آليات تحميل الذمم المالية على الورثة، ووضع تعليمات أكثر عدالة تراعي المستفيد الحقيقي من الخدمة، وتحمي المواطنين من الوقوع ضحية نزاعات عائلية أو إجراءات إدارية معقده