سرايا - بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه المئات من معتقلي القطاع مختفين قسرا.
وأكد النادي في بيان له، أن "جريمة الاعتقال" لا تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، بوصفها أداة ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني وكسر البنية المجتمعية والوطنية، عبر سياسات القمع والعزل والتعذيب والإخفاء القسري.
وأوضح البيان أن المعطيات لا تشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وقال النادي إن التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فقط، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج.
وأكد أن المرحلة الراهنة تُعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، مشيرا إلى استشهاد 89 أسيرا ممن أُعلن عن هوياتهم فقط منذ بدء الإبادة، من بينهم من ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحركة الأسيرة المعروفين إلى 326 قتيلا منذ عام 1967، في وقت لا يزال فيه الاحتلال يواصل إخفاء عشرات الشهداء من معتقلي غزة قسرا.
وبيّن النادي أن الاحتلال اعتقل على مدار عقود أكثر من مليون فلسطيني، في محاولة مستمرة لاستهداف الوعي الجمعي الفلسطيني وضرب البنية الاجتماعية والسياسية والوطنية. لكن الحركة الأسيرة نجحت في تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني.
وشدد نادي الأسير على أن استهداف الاحتلال لقيادات الحركة الأسيرة ومحاولاته تفكيك البنية التنظيمية داخل السجون لن ينجح في كسر إرادتهم، مضيفا: "ما يزال الأسرى يمثلون رمزا مركزيا من رموز النضال الفلسطيني".
وأشار النادي إلى أن "الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 9400 أسير في سجونه، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1283 معتقلا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، في إطار منظومة قانونية استثنائية لتكريس جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات