لمنع الغش .. مصر تدرس التشويش الإلكتروني على لجان امتحانات الثانوية

سرايا - قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، إن وزارته تدرس قطع الإنترنت عن بعض لجان امتحانات الثانوية العامة؛ في محاولة جديدة لكبح محاولات الغش الإلكتروني.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة والتي تضم فريق مكافحة الغش الإلكتروني، لضمان سرعة التعامل مع أية ملاحظات أو مشكلات طارئة.


وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لتأمين اللجان ومنع أية محاولات للغش أو الإخلال بالنظام، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم على أية مخالفات.

ونوه بحرص الدولة على خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة تعكس هيبة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية، والمواجهة الحاسمة ضد الغش.

من جهته، قال رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، إن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 921 ألفا و709 طلاب وطالبات، مشيرا إلى تطبيق نظام جديد لأول مرة في امتحانات هذا العام.

وأوضح أن الوزارة استحدثت نظام "التجمعات" بلجان الثانوية العامة، بحيث يتم وضع لجان الامتحانات داخل مربع واحد في نطاق الإدارة التعليمية نفسها.

وأوضح أن نظام التجمعات يسهم في توفير ارتكازات أمنية بشكل مركز داخل المربعات المحددة.

وأشار إلى وجود 200 حالة من طلاب الثانوية العامة أجروا عمليات زراعة قوقعة، وسيتم السماح لهم بدخول لجان الامتحانات، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي، وأن تكون السماعة المستخدمة طبية.

وشكلت هذه السماعات تحديا هائلا أمام منظمي لجان الامتحانات لاستخدامها في الغش الإلكتروني، قبل التنبه لهذه القضية ومواجهتها بشكل حاسم.

وتتبنى مصر منذ سنوات خطة صارمة لمكافحة غش امتحانات الثانوية العامة، تشمل إجراءات تقنية وأمنية وتشريعية، بهدف ضمان نزاهة الامتحانات وحماية مستقبل الطلاب.

ويُستخدم أجهزة للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة عند بوابات المدارس لمنع دخول أي وسيلة إلكترونية، بجانب كاميرات مراقبة في بعض اللجان لرصد أية محاولات غش جماعي، كما تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارتي الداخلية والاتصالات لرصد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لتسريب الامتحانات.

وتستخدم الوزارة نماذج مختلفة للأسئلة داخل نفس اللجنة لتقليل فرص تداول الإجابات، وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى حرمان الطالب من أداء الامتحان واعتباره راسبا في جميع المواد، كما تتضمن العقوبات الحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يثبت تورطه في نشر أو تسريب الامتحانات.