سرايا - - بحثت اللجنة القانونية، في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الثلاثاء، الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، والأمين العام لوزارة العدل للشؤون القانونية وليد كناكرية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، ومساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد موفق المساعيد، والمحاميين فواز البقور وسميح المجالي.
وأشار العين طبيشات في بداية اللقاء إلى أن اللجنة ستبدأ اعتماد منهجية دراسة الأثر التشريعي على جميع القوانين التي أنجزت في السنوات السابقة، وهذا نهج جديد يسهم بدرجة كبيرة بتزويد السلطة التنفيذية بالملاحظات التي يجدر الأخذ بها.
وبين أن الاجتماع جاء لقياس الأثر والبعد التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كونها آفة اجتماعية واقتصادية، وأمنية، وظاهرة سلبية يعاني منها المجتمع، لافتا إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها جميع الجهات الرسمية المعنية بالحد من هذه الآفة.
بدوره، أشار العميد القضاة، إلى انخفاض أعداد القضايا بنسبة 13% في آخر سنتين، نتيجة تطوير إدارة المخدرات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة الدراية الكافية في تطبيق القانون، لافتا إلى أن القانون من القوانين الحديثة التي أعطت فرصة لعلاج المتعاطين.
من جهته، أشار كناكرية إلى الحاجة لتوفير مراكز مهيأة لعلاج المتعاطين، لافتا إلى أهمية التوسع في منح القاضي مساحة أوسع في تقدير العقوبة، وضرورة منح مرونة أكبر في رسم معالم الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة ما يسهم في منح القضاة سلطة تقديرية أوسع.
جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، والأمين العام لوزارة العدل للشؤون القانونية وليد كناكرية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، ومساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد موفق المساعيد، والمحاميين فواز البقور وسميح المجالي.
وأشار العين طبيشات في بداية اللقاء إلى أن اللجنة ستبدأ اعتماد منهجية دراسة الأثر التشريعي على جميع القوانين التي أنجزت في السنوات السابقة، وهذا نهج جديد يسهم بدرجة كبيرة بتزويد السلطة التنفيذية بالملاحظات التي يجدر الأخذ بها.
وبين أن الاجتماع جاء لقياس الأثر والبعد التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كونها آفة اجتماعية واقتصادية، وأمنية، وظاهرة سلبية يعاني منها المجتمع، لافتا إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها جميع الجهات الرسمية المعنية بالحد من هذه الآفة.
بدوره، أشار العميد القضاة، إلى انخفاض أعداد القضايا بنسبة 13% في آخر سنتين، نتيجة تطوير إدارة المخدرات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة الدراية الكافية في تطبيق القانون، لافتا إلى أن القانون من القوانين الحديثة التي أعطت فرصة لعلاج المتعاطين.
من جهته، أشار كناكرية إلى الحاجة لتوفير مراكز مهيأة لعلاج المتعاطين، لافتا إلى أهمية التوسع في منح القاضي مساحة أوسع في تقدير العقوبة، وضرورة منح مرونة أكبر في رسم معالم الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة ما يسهم في منح القضاة سلطة تقديرية أوسع.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات