"المركزي الأردني" و"الجمارك" يطلقان نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة

سرايا -
وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية الثلاثاء اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO)، في خطوة تهدف إلى تحسين آليات الدفع الحكومية وتيسير الإجراءات المالية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير الأنظمة الرقمية.

وصرح نائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح، أن تطوير هذا النظام يأتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.

وأشار الوشاح، إلى أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي . كما سيدعم النظام مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة، ما ينعكس إيجابا على مستوى رضا متلقي الخدمة، حيث بلغت عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 ما يقارب (126 ألف) حوالة.

وفي ختام حديثه، نوّه الوشاح إلى أن عملية التحول الرقمي تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي (أردن رقمي) بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية الأردنية، كما جدد شكره لعطوفة مدير عام الجمارك على دعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة الجمارك أن الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، وتنفيذاً لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية، ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الإلكتروني.

كما أنها تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) بشكل أسرع وبكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على دقة العمليات المالية وكفاءة الإنفاق العام.

وبين أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسّخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية؛ بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية.