سرايا - كشفت متابعة تعليمية في مصر وقائع مرتبطة برسائل عبر "واتساب" من معلم بمدرسة صناعية، ما أدى إلى إحالته لمحاكمة تأديبية عاجلة.
أحالت جهات التحقيق في مصر معلمًا بـإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات في محافظة البحيرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب رسائل وُصفت بـ«الصادمة» كان يرسلها لطالباته عبر تطبيق "واتساب".
ووجهت السلطات إلى المعلم، الحاصل على درجة «خبير»، اتهامات تتعلق بارتكاب وقائع تحرش لفظي وجسدي بحق عدد من الطالبات، إلى جانب استغلال موقعه الوظيفي لتهديدهن بالرسوب في المواد العملية، بهدف دفعهن إلى عدم الإفصاح عما يتعرضن له.
تعود بداية القضية إلى بلاغ ورد إلى النيابة من الإدارة التعليمية المختصة، بناءً على نتائج لجنة داخلية فحصت شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات بشأن رسائل «غير لائقة» تلقتها من المتهم عبر تطبيق "واتساب".
وأظهرت التحقيقات وجود نمط متكرر من المخالفات، شمل تتبع الطالبات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل وُصفت بأنها «غير مناسبة»، إلى جانب طلب صور شخصية منهن، فضلًا عن ممارسات غير منضبطة داخل الورش الدراسية التابعة للمدرسة.
اعتمدت النيابة الإدارية، في قرار الإحالة، على شهادات أدلت بها مجموعة من الطالبات وعدد من العاملين داخل المدرسة، إضافة إلى مراجعة دقيقة للمحادثات الرقمية والرسائل المتبادلة، التي دعمت ما نُسب إلى المعلم من اتهامات.
وشمل القرار استمرار استبعاده من أي مهام تعليمية، مع التشديد على تعزيز إجراءات الرقابة والحماية داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن سلامة الطالبات وتطبيق المساءلة القانونية بحق المخالفين.
أحالت جهات التحقيق في مصر معلمًا بـإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات في محافظة البحيرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب رسائل وُصفت بـ«الصادمة» كان يرسلها لطالباته عبر تطبيق "واتساب".
ووجهت السلطات إلى المعلم، الحاصل على درجة «خبير»، اتهامات تتعلق بارتكاب وقائع تحرش لفظي وجسدي بحق عدد من الطالبات، إلى جانب استغلال موقعه الوظيفي لتهديدهن بالرسوب في المواد العملية، بهدف دفعهن إلى عدم الإفصاح عما يتعرضن له.
تعود بداية القضية إلى بلاغ ورد إلى النيابة من الإدارة التعليمية المختصة، بناءً على نتائج لجنة داخلية فحصت شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات بشأن رسائل «غير لائقة» تلقتها من المتهم عبر تطبيق "واتساب".
وأظهرت التحقيقات وجود نمط متكرر من المخالفات، شمل تتبع الطالبات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل وُصفت بأنها «غير مناسبة»، إلى جانب طلب صور شخصية منهن، فضلًا عن ممارسات غير منضبطة داخل الورش الدراسية التابعة للمدرسة.
اعتمدت النيابة الإدارية، في قرار الإحالة، على شهادات أدلت بها مجموعة من الطالبات وعدد من العاملين داخل المدرسة، إضافة إلى مراجعة دقيقة للمحادثات الرقمية والرسائل المتبادلة، التي دعمت ما نُسب إلى المعلم من اتهامات.
وشمل القرار استمرار استبعاده من أي مهام تعليمية، مع التشديد على تعزيز إجراءات الرقابة والحماية داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن سلامة الطالبات وتطبيق المساءلة القانونية بحق المخالفين.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات