سرايا - عادت المطالبات في الأردن مجددًا بضرورة إصدار عفو عام شامل، ليشمل نطاقًا أوسع من القضايا التي لم يتضمنها العفو العام الذي صدر في سنوات سابقة، وذلك في ظل نقاشات متصاعدة داخل الأوساط النيابية والاجتماعية حول أهمية إعادة فتح هذا الملف.
وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالكريم الحويان إنه سلّم مطلبًا باسم عدد من شيوخ ووجهاء الأردن، بحسب ما رصدته سرايا، يدعو إلى إصدار عفو عام يشمل عددًا من القضايا، خاصة تلك التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي، معتبرًا أن هذه الحالات تستدعي إعادة النظر ضمن إطار اجتماعي وإنساني.
من جهته، كشف النائب رائد الظهراوي عن وجود تحركات نيابية داخل مجلس النواب لإعادة طرح ملف العفو العام الشامل، مشيرًا إلى أن المجلس السابق بالتعاون مع الحكومة السابقة “أفرغ قانون العفو العام من مضمونه الحقيقي”، على حد تعبيره.
وأوضح الظهراوي أن التعديلات التي أُدخلت على القانون السابق لم تكن متوافقة مع الطموحات التشريعية، خصوصًا بعد استثناء بند إسقاط الحق الشخصي، الأمر الذي قلّص من نطاق شمول العفو العام وجعله أقل اتساعًا مما كان متوقعًا.
وأضاف أنه لولا هذا الاستثناء، لما كانت هناك حاجة ملحة اليوم للمطالبة بقانون عفو عام جديد، مؤكدًا أن النقاشات داخل مجلس النواب تعكس حجم الحاجة إلى مراجعة شاملة لهذا الملف.
وكشف الظهراوي عن ارتفاع ملحوظ في نسب الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، حيث تجاوزت في بعض المواقع 200%، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية للسجون، لا سيما في بعض المناطق الجنوبية التي تعاني من اكتظاظ يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف.
وبين أن مذكرة نيابية يجري إعدادها داخل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ستتضمن مطالب واضحة بشمول العفو العام للحالات التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي، إلى جانب حالات الصلح العشائري، بما ينسجم مع الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
كما أشار إلى وجود توجه نيابي لدراسة إمكانية إدراج الغرامات المالية والمخالفات المرورية ضمن قانون العفو العام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، والتي تستدعي – بحسب وصفه – إعادة النظر في بعض الملفات ذات الطابع المالي والاجتماعي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات