سرايا - كشفت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأربعاء، تفاصيل حول 7 قضايا أدين فيها المتهمون بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه" بالإضافة إلى جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية على البحرين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية في تقرير، الأربعاء: "صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم أحكامًا في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، والغرامة التي تتراوح بين مائتين وخمسمائة دينار بحريني، ومصادرة المضبوطات.. وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة سبعة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة".
ذكرت الوكالة البحرينية في تقرير منفصل، الأربعاء: "في إطار إطلاع الرأي العام على الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن جراء تداعيات العدوان الإيراني الآثم، ومنها الكشف عن قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع ذلك العدوان السافر، والتي أكدت الاستدلالات أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر ’ولاية الفقيه‘، تقوم وزارة الداخلية بجهود مكثفة في البحث والتحري للوقوف على الارتباطات والأسباب التي قادت لارتكاب هذه الجرائم.. وتجري الوزارة مراجعة أمنية وقانونية شاملة ودراسة للجرائم والممارسات غير القانونية، مثل استغلال تيارات فكرية ودينية لمنصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، شملت مدارس ورياض أطفال، في العمل على بث مفاهيم مغلوطة وتوظيفها لتعميق تأثير هذا الفكر المتطرف بأبعاده السياسية وتحت غطاء ديني في مفاصل العمل المجتمعي، حيث يأتي ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتقديم كافة الخدمات وأشكال الرعاية لجميع المواطنين".
وتابعت: "تشير وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات تستهدف بشكل أساسي استعداء الدولة وترويع وإرهاب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وبث روح الكراهية وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر، مع تأكيد الجدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه التجاوزات والجرائم التي لا تعكس المواقف والروح الوطنية ومحبة وأصالة المجتمع البحريني المتماسك".
وذكر التقرير: "تؤكد الوزارة في هذا الشأن ضرورة الاستمرار في تعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقاً من أن تعاون المواطنين في هذه المرحلة مسألة بالغة الأهمية، وتتطلب العمل على ترسيخ التكاتف المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني خالياً من أي شوائب، وبما يسهم في إعلاء المصلحة العليا للوطن".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات