رغم محاولاته للتأجيل .. نتنياهو يمثُل من جديد أمام المحكمة

سرايا - مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب خلال الجلسة رقم 83 من محاكمته الطويلة، وذلك للرد على تهم فساد تلاحقه منذ سنوات.

وجاء مثول نتنياهو بعد تأجيل الجلسة لعدة ساعات استجابة لطلبه، متذرعا بوجود "جدول سياسي وأمني عاجل" لم يُكشف عن تفاصيله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحكمة رفضت طلبا قدّمه نتنياهو لإلغاء الجلسة بالكامل بدعوى "التطورات في إيران"، لكنها وافقت جزئيا على تأجيل موعد انعقادها من ساعات الصباح إلى وقت لاحق، لتمتد الجلسة لمدة 3 ساعات فقط.

وكان نتنياهو قد مثل الثلاثاء أمام المحكمة المركزية بتل أبيب في 29 أبريل/نيسان الماضي، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتأتي الجلسة الجديدة تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب لاحتمال تجدد المواجهة مع طهران، في أعقاب هجمات بصواريخ ومسيّرات استهدفت دولة الإمارات وأسفرت عن وقوع إصابات.


ملفات الفساد
يواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات رئيسية تُعرف بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وتتراوح التهم فيها بين الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي التهم التي قد تقوده إلى السجن إذا أُدين.

ويتعلّق الملف 1000 بتلقي نتنياهو وأفراد عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية، بينما يتضمن الملف 2000 اتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية موالية.

أما الملف 4000 فيُتهم فيه نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد قدّم لائحة الاتهام رسميا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبدأت جلسات المحاكمة في عام 2020. ورغم طول أمد التقاضي، لا يزال نتنياهو يرفض الاعتراف بالذنب، وهو موقف يغلق أمامه باب "العفو الرئاسي" الذي يشترط القانون الإسرائيلي للحصول عليه الإقرار بالتهم المنسوبة.

وإلى جانب هذه الأزمات القانونية الداخلية، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات دولية، حيث بات مطلوبا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.