سرايا - تتداول وسائل إعلام عربية وفلسطينية خلال الساعات الماضية تقارير أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا في الأوساط الفلسطينية، تتعلق بما وُصف بقضية “مصيرية” قد تمس مسار المواجهة القانونية مع "إسرائيل"، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في قطاع غزة.
وبدأت شرارة القضية بعد نشر موقع “أوروبا بالعربي” تقريرًا تحدث عن محاولات مزعومة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتأثير على مسار الدعوى المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، مقابل الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وهو ما سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأثارت هذه الأنباء، في حال صحتها، موجة انتقادات حادة تجاه السلطة الفلسطينية، في ظل غياب أي رد رسمي من حركة “فتح” أو الجهات المعنية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وبحسب مصادر عربية وفلسطينية، فإن هناك مفاوضات وُصفت بـ”المتقدمة” تجري بوساطة نحو 13 دولة، تهدف إلى إقناع جنوب أفريقيا ودول أخرى بسحب الشكوى المقدمة ضد "إسرائيل" منذ نهاية عام 2023، مقابل الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تُدار من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني، بمشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن ربط هذه التطورات بملفات داخلية، من بينها ترتيبات تنظيمية داخل حركة “فتح”، دون صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك.
يُذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد رفعت دعوى رسمية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما أصدرت المحكمة لاحقًا إجراءات مؤقتة دعت فيها "إسرائيل" لاتخاذ خطوات لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.
ومع استمرار غياب التأكيد أو النفي الرسمي، تبقى هذه القضية محل ترقب وتساؤلات حول دقتها وتداعياتها المحتملة على المشهدين السياسي والقانوني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات