سرايا - أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا قضائيًا لصالح الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك الدولة المصرية، حيث قضت فيه بقبول الطعن المقدم من وكيله القانوني ضد حكم سابق يقضي بإخلاء مكتب المحاماة الخاص بشقيقه الراحل، أكرم النقيب، في مدينة الإسكندرية، شمال البلاد.
وتعود جذور القضية إلى نزاع قانوني حول مكتب المحاماة المملوك لأكرم النقيب شقيق الملك من والدته الملكة ناريمان، والكائن في منطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية.
من جهتها أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية حكمًا بطرد المحامين العاملين بالمكتب وتسليمه للحارس القضائي على العقار.
وأوضح المستشار عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض، أن الحارس القضائي أقام الدعوى دون تمثيل الملك أحمد فؤاد الثاني في الخصومة، ما جعل الحكم يصدر في غيبته.
وبعد رفض محكمة الاستئناف دعوى عدم الاعتداد بالحكم، طعن دفاع الملك أمام محكمة النقض التي أنصفته في نهاية المطاف، لتعيد صياغة الموقف القانوني للورثة في مواجهة الحراسة القضائية.
ويعُد الملك أحمد فؤاد الثاني شخصية تاريخية فريدة في سجلات العصر الملكي المصري، وولد في 16 يناير 1952، وتولى العرش رسميًا وهو لم يتجاوز الستة أشهر بعد تنازل والده الملك فاروق له إثر ثورة 23 يوليو.
وظل يحمل لقب "ملك مصر والسودان" حتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، دون أن يمارس سلطة فعلية نظرًا لصغر سنه، وغادر البلاد إلى إيطاليا ثم سويسرا، حيث عاش حياة هادئة بعيدًا عن الصراعات السياسية.
وفي عام 2014 شهدت حياة آخر ملوك مصر محطة بارزة في علاقة الملك السابق بالدولة المصرية الحديثة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه جواز سفر دبلوماسي.
وسُلم الجواز للملك في مقر السفارة المصرية ببيرن "سويسرا"، وحمل في خانة المهنة عبارة "ملك مصر السابق"، في خطوة اعتبرها كثيرون تكريمًا أدبيًا وإنصافًا تاريخيًا لآخر رموز أسرة محمد علي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات