الخلافات السياسية تشعل المنافسة على حقائب التعديل الوزاري .. هل منح الملك الضوء الأخضر لجعفر حسان .. ؟

سرايا - خاص- محرر الشؤون السياسية - ما زال المشهد السياسي ضبابيا وغير مرئي بالنسبة للشارع الأردني بعد تضارب الأنباء حول وجود تحولات دراماتيكية على الأوضاع الداخلية و الترتيبات داخل بيت رئاسة الوزراء و اعادة التقييم الدورية التي يجريها حسان على الحقائب الوزراية بعد الإطلاع على الاداء المؤسسي والعمل الميداني للوزراء وانجاز الملفات المطلوبة منهم خلال فترة توليهم مهامهم الوزارية .

التسريبات وفق الدائرة المقربة من رئيس الوزراء جعفر حسان جاءت مباغتة للصالونات السياسية التي كانت تتوقع رحيل حكومة حسان مبكرا وفق وجهة نظرهم ، إلا ان بوادر تعديل وزاري باتت قريبة نسبيا مع قرب انتهاء الربع الثاني من العام 2026 ، مما يعني استمرار حكومة حسان في الدوار الرابع لإنهاء مشاريع وملفات وضعت على طاولتها لفترة زمنية وضعت مسبقا، حيث جاءت لتنفذ حزمة هذه المشاريع وبعد ذلك تنتقل صلاحياتها للحكومة التي تليها لاتي يختارها جلالة الملك .

السياسيون بدأوا توقعات منها القريب ،ومنها لم يكن يجانب الصواب ، و انطلقت التحليلات السياسية بأن هنالك شخصيات وازنة ستعود الى السلك الحكومي بالتعديل الوزاري المتوقع وفق تحليللاتهم ، وخروج شخصيات أدت الى صدامات مع النواب بعد خروجهم بتصريحات و قرارات لم تكن موفقة ولا تتماشى مع نهج حكومة جعفر حسان ، حيث شهدت الفترة السابقة توترات داخل أروقة الدوار الرابع و مشادات بين الرئيس و عدد من الوزراء ، نتيجة خلافات على ملفات كادت ان تؤدي الى تأزيم الموقف مع النواب .

التحليلات تشير الى ان جلالة الملك لم يعط حتى الان الضوء الأخضر لحكومة جعفر حسان لإجراء تعديل وزاري ، وان المرحلة المقبلة إما ان تشهد تغيير شامل للحكومة و رئيسها او استمرارا مؤقتا لهذه الحكومة لنهاية عام 2026 ، حيث بزرت العديد من الاسماء التي يتوقع ان يمنحها الملك الإذن بتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الملفات و معالجة مواطن الخلل و ضخ الدماء الجديدة في الواجهة الحكومية وتحسين العلاقة مع مجلس الأمة و رسم صياغة جوهرية للتوجه الحكومي والعمل بمبدأ سياسة المدى البعيد و الخطط التنفيذية التي تستمر بنهج الرؤية الملكية التي تهدف الى سير الحكومة على خطط مدروسة وليست خطط قصيرة المدى تنتهي برحيل الحكومة ولا ترتبط بشخوص وأزمنة.