سرايا - أكد المحامي علي ثامر بني خالد، المختص بالقضايا الجنائية، أن جريمة الأب الذي يقتل أبناءه تُعد من أبشع الجرائم وأكثرها صدمة للمجتمع، لما تمثله من انتهاك لمعاني الأبوة وكسر للفطرة الإنسانية قبل أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال بني خالد، لسرايا، إن مثل هذه الجرائم لا تُعد مجرد حادثة تُسجل في ملفات المحاكم، بل تمثل اعتداءً على أقدس الروابط الإنسانية، مشيراً إلى أن القانون الأردني يتعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة، ولا يمنح مرتكبها أي مبرر أو مهرب من العقاب.
وأوضح أن القتل العمد يُعرّف قانوناً بأنه إزهاق روح إنسان بصورة متعمدة ومقصودة، وعندما يكون الضحايا أبناء الجاني فإن الجريمة تكتسب وصفاً أشد خطورة، باعتبار صلة القرابة ظرفاً مشدداً للعقوبة لا مخففاً لها.
وبيّن أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان رئيسية، هي الركن المادي المتمثل بفعل القتل المؤدي للوفاة، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، إضافة إلى العلاقة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات الأردني شدد العقوبات في حال ارتكاب الجريمة بحق أكثر من شخص، أو إذا اقترنت بسبق الإصرار والترصد أو التعذيب، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الأشغال المؤبدة أو الإعدام، بحسب ظروف القضية وملابساتها.
وأضاف أن سبق الإصرار يُقصد به وجود نية مصممة مسبقاً على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها، وهو الوصف الأشد الذي كثيراً ما ينطبق على جرائم قتل الأبناء إذا ثبت التخطيط المسبق.
وأكد بني خالد أن الأب يُعد المؤتمن الأول على حياة أبنائه، وإذا تحوّل هذا الائتمان إلى اعتداء فإن الجريمة تصبح في أعلى درجات الخطورة الاجتماعية والأخلاقية، موضحاً أن القضاء الأردني دأب على التعامل مع هذه القضايا بمنتهى الصرامة تحقيقاً للعدالة وردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء.
وختم بالتأكيد على أن جريمة قتل الأب لأبنائه ليست جريمة عادية، بل اعتداء مركب على الحق في الحياة وعلى النسيج الأسري والاجتماعي، ما يجعل مواجهتها قانونياً وأخلاقياً ضرورة لا تقبل التهاون.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات