سرايا - أكدت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أنها شرعت في إحالة عدد من القضايا إلى مكاتب الادعاء العام الفيدرالية عبر البلاد، بهدف سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتجنس.

وتُعدّ هذه الخطوة غير معتادة لعدة أسباب، إذ إن سحب الجنسية من المولودين خارج الولايات المتحدة يُعدّ إجراءً نادرًا، ويقتصر عادة على حالات الاحتيال أثناء عملية الهجرة، أو ارتكاب جرائم معيّنة تُسقط الأهلية القانونية.

كما أن هذه الإجراءات تُدار غالبًا من قبل محامين متخصصين في شؤون الهجرة، وليس عبر المدعين العامين التقليديين.

وقال ماثيو تراجيسر، نائب مدير الاتصالات في الوزارة، في بيان: إن الوزارة “تركّز بشكل مكثف على كشف الأجانب المتورطين في الاحتيال ضمن عملية التجنّس”، مشيرًا إلى أن الحملة تُنفذ “بقيادة الرئيس دونالد ترامب ووزير العدل بالإنابة تود بلانش”، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وأضاف أن الوزارة “تتحرك بسرعة قياسية لضمان محاسبة المخالفين وملاحقتهم قضائيًا بأقصى العقوبات”، مؤكدًا أن عدد الإحالات خلال عام واحد تجاوز إجمالي ما تم تسجيله خلال كامل فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مع توقع المزيد من القضايا.

وجاء هذا التأكيد بعد تقرير نشرته نيويورك تايمز، واطلعت عليه “القدس العربي”، أفاد بإحالة نحو 384 قضية إلى القضاء للنظر في سحب الجنسية.

وتشير بيانات بحثية إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة، إذ لم تتجاوز الحالات التي رفعتها الحكومة بين عامي 1990 و2018 نحو 305 قضايا فقط.

ويخضع المهاجرون في الولايات المتحدة لمسار طويل للحصول على الجنسية، ينتهي باجتياز اختبار رسمي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجّهت إدارة ترامب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإحالة ما يصل إلى 200 حالة إضافية لدراسة إمكانية سحب الجنسية.