سرايا - قال رائد أبو السعود، وزير المياه والري، إن تكلفة استخراج المياه في الأردن تصل إلى نحو 1.80 دينار للمتر المكعب، بينما تُحتسب على المواطن بمعدل يقارب 80 قرشاً فقط، ما يعني أن الحكومة تتحمل فارق الكلفة لدعم أسعار المياه.
وأوضح الوزير اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم أدى إلى مديونية على سلطة المياه تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار نتيجة تحمّل فروقات الأسعار.
وأشار أبو السعود إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن سيُسهم في تحسين قطاع المياه، مؤكداً أن انعكاساته ستكون إيجابية على المواطنين، وأن الشريحة ذات الاستهلاك المتوسط لن تتأثر بشكل مباشر.
وبيّن أن أسعار المياه ستشهد تغييرات مستقبلية ولن تبقى ثابتة، لكن التعديل سيُطبَّق بشكل عادل يراعي أثره على فاتورة المياه للمواطنين.
وبين أن 40 % من مياه الشرب سيوفرها مشروع الناقل الوطني، وهي ما يعادل 300 مليون متر مكعب، عدى 200 مليون متر مكعب ستذهب من “المعالجة” إلى القطاع الزراعي سنويا، وهذا مناسب “بيئيا” لكل الأطراف.
وأشار إلى أن الموسم المطري كان جيدا جدا وسيستفيد منه القطاع الزراعي بشكل كبير. وأن الأردن يسعى لتعزيز الأمن المائي من خلال مشروع الناقل الوطني، وما يميزه أنه يحتوي محطة تحلية، وضخ لمسافة تتجاوز 400 كيلو متر، واستخدام للطاقة الشمسية، وهي مشاريع لا تتوفر في مشروع واحد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة مناقشة “ملف الأسعار”.
فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قُرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل، في هذا السياق أكد وزير المياه أن “المبلغ لن يتغير إلاّ في حال تغيير الحكومة لأسعار الكهرباء”، وهذا غير وارد، مدللا على ذلك بأن تغيير كلفة المشروع لم تتغير لمشروع جر مياه الديسي.
هلا اخبار
الرجاء الانتظار ...
التعليقات